أشاد عدد من رموز الأحزاب والحركات الإسلامية بقرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قانون الضبطية القضائية مطالبين فى نفس الوقت القضاء بأن يستمر نزيهاً وأن تثق القوى السياسية فى القضاء المصرى، خصوصاً فى هذه المرحلة. وقال المهندس جمال شعيب، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة بالقرار الصادر عصر أمس عن محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذى كان يسمح لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بالضبطية القضائية للمواطنين. وأكد فى تصريح صحفى أن قرار إلغاء الضبطية القضائية جاء انتصاراً لحرية المواطن ولسيادة القانون ولمجلس الشعب الذى سبق وألغى العمل بقانون الطوارئ الذى كان يشبه إلى حد كبير قرار الضبطية القضائية. وأوضح أن الضبط القضائى كان بمثابة "قيد" على الحريات العامة التى أقرها القانون لكل مواطن، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات الحرية وعدم الملاحقة الأمنية التى انتزعها الشعب فى ثورة 25 يناير، واستكملها البرلمان بإلغاء العمل بقانون الطوارئ. ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء قانون الضبطية القضائية هو من الأحكام المريحة، خصوصاً فى هذا الوقت الذى تأثرت فيه هيبة القضاء. وأشار إلى أن هذا الحكم كان متوقعاً حيث إنه قانونياً ودستورياً ليس له أى أساس يعتمد عليه، مضيفاً أنه فى ظل مناخ الحريات الذى نعيشه يجب على السلطة القضائية أن تمارس دورها كما هو مطلوب منها وألا تتدخل فى شئونها أى سلطة أو جهة أخرى. وأضاف الزمر أن قانون الضبطية القضائية كان سيضع مصر أمام وضع أصعب مما كانت عليه أثناء قانون الطوارئ حيث أعطى صلاحيات زائدة لمن ليس لهم اختصاص من الأصل فى التحقيق أو القبض على المدنيين، مشيراً إلى أفراد الشرطة العسكرية. وأعرب الزمر عن تمنيه أن يتم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإلغاء قرار حل مجلس الشعب حتى يكتمل ارتياح القوى السياسية وثقتهم فى القضاء المصرى. فيما اعتبر المهندس عمرو فاروق المتحدث الإعلامى لحزب الوسط، أن حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، انتصاراً جديداً لثورة 25 يناير المجيدة، مشيراً إلى أنه يعتبر أحد المطالب الرئيسية التى ينادى بها الشارع المصرى بمختلف أطيافه خلال الفترة الماضية. وفى نفس السياق، قال الشيخ خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية إن هذا الحكم يثبت أن القضاء المصرى قضاء ما زال نزيهاً ويتمتع ببعض الحيادية، مشيراً إلى أنه لا شك هناك بعض الثغرات فيه. وتمنى سعيد أن تكتمل نزاهة القضاء المصرى بإلغاء حكم حل مجلس الشعب، وأن يمضى كذلك حتى نشعر أن القضاء غير مسيس. وطالب المتحدث باسم الجبهة السلفية أن تتوقف القوى السياسية عن نبرة الاتهامات والتخوين للقضاء المصرى وأن تحاول أن تصل لنقاط توافق وطنى ومصالحة حتى تقف مؤسسات الدولة وأهمها القضاء على قدم راسخة. يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد قضت ظهر أمس، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات.
