حذرت مصادر سياسية وقانونية من أن الحزب الوطني قد يلجأ في المرحلة الثانية والثالثة لأسلوب جديد ومبتكر لتزوير نتائج الانتخابات ، من خلال استخدام الأحكام التي تصدرها محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في بعض الدوائر ، حيث يقوم الحزب بتجميد هذه الأحكام وإجراء الانتخابات بشكل عادي ، حتى إذا ما أظهرت النتائج فوز مرشحي الإخوان في هذه الدائرة ، يتم إبراز هذه الأحكام ، ومساومة الجماعة على اقتسام مقعدي الدائرة مع الحزب ، وإلا سيتم تجميد نتائج الانتخابات ، وهو نفس السيناريو الذي حدث في دائرة مدينة نصر . وفي هذا السياق ، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد الترامسي ، قبل ساعات قليلة من بدء المرحلة الثانية للانتخابات ، حكماً يقضي بوقف الانتخابات في دائرتي سيدي جابر والمنشية والجمرك محافظة الإسكندرية ، وذلك لعدم تنفيذ الجهات المختصة حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بتغيير صفة السيد راشد مرشح الحزب الوطني عن دائرة سيدي جابر من عمال إلي فئات وكذا عدم تغير صفة أحمد عزت مرشح الوطني في دائرة الجمرك والمنشية من عمال إلي فئات . وقالت المحكمة إن عدم الاعتراف بهذه الأحكام يعتبر تحدياً سافراً للقضاء ، كما أنه لا يجوز لأحد كما أقرت المحكمة الدستورية العليا الطعن علي أحكام القضاء الإداري أو الاستشكال إلا أمام محكمة القضاء الإداري ، وبالتالي فإن أي إجراءات غير ذلك تعتبر باطلة ويجب علي الإدارة تنفيذ الأحكام فوراً. وقررت المحكمة ، بنفس هيئتها ، استمرار إيقاف انتخابات دائرة العطارين بالإسكندرية لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتنقية الجداول الانتخابية من ما يقرب من 5000 صوت تم قيدها جماعياً لمرشح الحزب الوطني خالد أحمد خيري. وعلمت " المصريون " من مصادر داخل الحزب الوطني أن الانتخابات ستجري صباح اليوم الأحد في كل الدوائر التي صدرت أحكام قضائية بوقف الانتخابات فيها ، وفي حالة فوز مرشحي الإخوان بها تتم مساومتهم كما حدث في دائرة مصر الجديدة لاقتسام مقعدي الدائرة ، وبالتالي يضمن الحزب الوطني في كل الأحوال مقعداً في الدوائر الثلاث التي قضت المحكمة بوقف الانتخابات بها.
