أكد عدد من الخبراء القانونيين والسياسيين أن مصير الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه فى يد رئيس مصر القادم، فهو الوحيد الذى يملك قرار العفو عنه وعن أسرته، كما أن البرلمان يستطيع إصدار قانون ينص على العفو عنه، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار تبعات مثل هذا القرار المستبعد حدوثه، لأن معظم المصريين غير راضين عن محاكمة المخلوع ورموزه، آملين أن يعيد الرئيس القادم محاكمة المخلوع واسترداد كل الأموال التى نهبها هو وأبناؤه وقيادته. الدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق المنوفية وأمين لجنة استرداد الأموال بالخارج أكد أنه وفقاً لميثاق الأممالمتحدة لمكافحة الفساد من الممكن أن يتم التصالح مع المستثمرين الذين ثبت تورطهم فى قضايا فساد ونهب أموال لكن لا يجوز التصالح مع الفاسدين، وخاصة من استغل سلطته أو علاقته بكبار موظفى الدولة من أجل نهب أموال الدولة لأنه لو تم التسامح مع مثل هذه الحالات فإن العالم سينهار مثلما فعل المخلوع ونجلاه. وأضاف محسوب أنه من الصعب أن يتم التصالح مع المخلوع وأبنائه، وذلك لأنه حتى الآن لم تتخذ مصر الخطوات القانونية والجدية فى طريق استرداد وحصر الأموال المنهوبة وعودتها من الخارج ولم يتم تحديد قيمة هذه الأموال بشكل رسمى واضح. كما أشار إلى أن هناك العديد من ملفات الفساد التى لم تفتح بعد، وبالتالى فإنه من الصعب التوافق حول التصالح لعدم اكتمال التحقيقات، مشيراً إلى أن قرار العفو سيكون فى يد رئيس الجمهورية المنتظر، مؤكداً أنه لا يملك قانون إصدار العفو العام عن المخلوع ونجليه. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إمام الفقيه القانونى أن التصالح فى الجرائم الجنائية لا يجوز إلا فى بعض الجرائم التى نص عليها القانون على سبيل الحصر، التهرب الضريبى مثلاً، مشيراً إلى أن الرئيس القادم المنتخب بإرادة الشعب هو من يملك إصدار عفو عن المخلوع أو نجليه ورموز طره من الناحية القانونية مقابل التنازل عن ممتلكاتهم. فيما أكد أن مجلس الشعب هو من يملك الحق القانونى فى إصدار قانون يجيز العفو الشامل عن مبارك، مشيراً إلى أن أى عفو عن المخلوع سواء كان عفواً عاماً أو صحياً أو العفو عنه فى بعض الجرائم التى ارتكبها سيكون من شأنه إسقاط العقوبات عنهم فقط، ولن تسقط عنهم الجرائم وسيمنعهم من مباشرة الكثير من حقوقهم التى تمنحها الدولة لأى مواطن عادى. وبين أنه فى حالة صدور أى نوع من العفو عنهم سيقضى الأمر بإلزام المتهمين برد كل الأموال التى قامو بنهبها وتم إثبات إدانتهم بسرقتها وصدرت ضدهم أحكام بشأنها. وبدوره، حذر مجدى حسين رئيس حزب العمل من العفو أو التصالح مع المخلوع، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض تماماً شعبياً وسياسياً، مشيراً إلى أنه إذا اتخذ مثل هذا القرار من جانب أى سلطة فى الدولة لن يكون رد فعل الشعب عنه إلا بثورة ثانية، ولكن هذه المرة ستكون ثورة دماء لن تجنى مصر منها إلا الخراب، خاصة أن الشعور العام لدى الشعب المصرى من ناحية محاكمة المخلوع بعد مرور سنة ونصف من المماطلة والتأجيل هو شعور صادم، حيث يشعر الجميع بأنه قد تم خداعهم، مؤكداً أنه حتى الوقت الحالى لم يتم إعلان قيمة ممتلكات المخلوع وأسرته والأموال التى نهبها. بينما قال الدكتور يسرى العزباوى الخبير الإستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إنه من الممكن أن يتم قبول المصالحة فى بعض الجرائم التى نسبت إلى المخلوع ورموزه مثل غسيل الأموال ونهب الممتلكات العامة ولكن بإرادة الشعب، محذراً من أن حالة الهياج الثورى التى نعيش فيها الآن من الممكن أن تقود مصر إلى ثورة ثانية لن يحمد عقباها إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار على عكس إرادة الشعب.
