قال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح، الدكتور صلاح الدين فوزي ، إن المجلس الأعلى للإعلام ليس مختصا دستورياً ليقدم مشروعات القوانين، وذلك تعقيبا على مشروع قانون "حرية تداول المعلومات" الذي قدمه الأعلى للإعلام، مؤكدا أن مشروع القانون يقدمه إما السيد رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو 60 نائبا من البرلمان، ويمكن لأي عضو بمجلس النواب أن يقدم ما يسمى بمقترح قانون. وأضاف فوزي خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن ما قدمه الأعلى للإعلام ليس مشروعا بل مقترحات ورؤى وتصورات، لأن ليس من صلاحياته التقدم بمشروع قانون، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ الدستور المصري استحدثت مادة تحمل رقم "68" التي تتحدث عن المعلومات وأهميتها وكونها أحد الحقوق "الحق في المعرفة"، وهذه المادة أكدت على أن الحصول على المعلومات من مصادرها هو حق للمواطن، إلا أنها أحالتها إلى القانون ليحدد كيفية الحصول عليها وليحدد المعلومات السرية أو المتاحة. وأوضح فوزي أن القانون هو استحقاق دستوري ولابد من صدوره، مؤكدا أنه لم يتحفظ على شيء أورده المشروع سوى على إحكام الصياغة في المادتين 18 و 16 من مشروع القانون، وأنه طالب المشرع أن يراعي في الاعتبار عدة أمور أولها المبادئ التي وضعتها الأممالمتحدة التسعة لحرية المعلومات، خاصة المتعلقة باتاحة أقصى درجة من المكاشفة. وأشار فوزي إلى أن هناك فارق بين السرية والتأمين، السرية هي عدم تداول المعلومة، لافتا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية بها 120 قانون يفرضوا حظر تداول المعلومات، وأن أول قانون صدر في بريطانيا لإتاحة المعلومات صدر عام 2000 ولم يدخل حيز النفاذ سوى في عام 2005، أم تأمين المعلومات هو حفظ المعلومة، متابعا أن كافة دول العالم فيما يتعلق بقوانين حرية تداول المعلومات تجمع على أن ما يتعلق بالأمن القومي للدولة هو من المعلومات السرية. ولفت فوزي إلى أن مقترح "الأعلى للإعلام" حدد سقف زمني 30 عام للإفراج عن الوثائق، مؤكدا أن "المعلومة" هي أحد الوسائل الرئيسية لمكافحة الشائعات، خاصة في المعلومات في وقتها، ورأى أن حروب "الجيل الرابع" هي حرب غير تقليدية بين دولتين على الشائعات لهدم الروح المعنوية في دولة ما، ومن ضمن وسائل مواجهة هذا النوع من الحروب تداول المعلومات الصحيحة.
