بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية قانون العزل السياسي و بالتالي أحقية الفريق احمد شفيق في استكمال مشواره في الانتخابات الرئاسية بخوض جولة الإعادة . و حكم المحكمة الدستورية الاخر , بعدم دستورية ثلث اعضاء مجلس الشعب " الفردي " , وانباء عن عدم دستورية المجلس بالكامل , باتت مصر جمرة من نار . وحسب ما تداوله نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي , الإسلاميون ربطوا ما حدث اليوم بقانون الضبطية القضائية و الذي اصدره وزير العدل و يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع، أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين". قانون الضبطية القضائية , لا يمكن ايقافه الا من خلال المحكمة الدستورية العليا , التي اصدرت قرارتها اليوم و دمرت كل ما جناه الإسلاميون عقب ثورة 25 يناير . و رجال الاخوان المسلمون سبق وان اتهموا لجنة الانتخابات الرئاسية بمحاباة المجلس العسكري و مرشحه المفضل الفريق احمد شفيق , كما شككوا في نزاهة القضاء بعد الحكم علي مبارك و نجليه و العادلي و مساعديه في قضية قتل المتظاهرين . الاهم الآن , ان الإسلاميون يعتبرون المحكمة الدستورية العليا هي لسان المجلس العسكري و انها تنفذ ما يملي عليها من قرارات تماما كما حدث في قضية التمويل الاجنبي منذ عدة اشهر . كل ما سبق يشير الي سيناريو واحد و هو , انقلاب عسكري علي قوي الإسلام السياسي بعد فترة من الشد و الجذب و الاتهامات المتبادلة . و علمت بوابة الفجر , ان مظاهرات حاشدة يُجهز لها الان من قبل القوي السياسية , ستخرج يوم غدا الجمعة , لرفض قرارات المحكمة الدستورية العليا , و لا أحد يعلم الي اين ستنتهي تلك المظاهرات . و نُحذر, من سيناريو الحرب الاهلية بالجزائر حينما بدأ الصراع في يناير عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1991 والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا مما حدا بالجيش الجزائري التدخل لالغاء الانتخابات التشريعية في البلاد مخافة من فوز الإسلاميين فيها. و هو ما تسبب في حرب اهليه استمرا لأكثر من 10 سنوات , راح ضحيتها آلاف الارواح , قبل ان تنتهي بسيطرة الجيش الجزائري علي البلاد . الإخوان هم من سيحددون السيناريو القادم , هل سيختارون سيناريو الصدام و المواجهة , اهم الموائمة ؟ ! .
