أكد المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مرسي ضرورة احترام أحكام القضاء، بعد حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وقال مرسي، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم ": "إن توقيت الحكم بحل مجلس الشعب غير مناسب وخاصة أن الناس تستعد لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ولكن في النهاية يجب احترام الحكم ..وليس لدي دليل ان توقيت صدور الحكم متعمد ". وأشار مرسي إلى أن على الناس أن يختاروا من يمثلهم عند إجراء انتخابات برلمانية جديدة، مؤكدا أن حل مجلس الشعب لن يمهد لعودة رموز النظام السابق كما يعتقد البعض، موضحاً أن حكم الدستورية العليا ليس له تأثير عليه في جولة الإعادة، مشيرا الى أن الجمعية التأسيسية صحيحة لأنها شكلت بقانون، وقوانين مجلس الشعب كلها سارية وصحيحة. وحذر مرسي من محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية، مجددا طلبه من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالحصول على نسخة من كشوف الناخبين. وحول اصدار وزير العدل الأربعاء، قرار"الضبطية القضائية "، قال الدكتور مرسي: "إنه قرار غريب في توقيته ومضمونه، ومجلس الشعب موجود فلماذا لم تتقدم الحكم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لكي يناقش ويقرر"، مضيفاً أن ذلك القانون مخالف للديمقراطية ولحقوق الانسان ويفتح الباب للتزوير، متسائلا لماذا صدر الآن قبل يومين من جولة الإعادة؟". واستبعد الدكتور مرسي حدوث انقلاب عسكري، قائلا: "إن فكرة الانقلاب العسكري غير واردة على الاطلاق ولا يمكن أن يفكر فيه عاقل..وانا احب القوات المسلحة، ويجب أن يحافظوا على حب الناس لهم عن طريق اجراء انتخابات نزيهة وتسليم السلطة لرئيس منتخب". ورأى مرسي أن الإشاعات التي تدورحول حالته الصحية كلها غير صحيحة وغير مبررة، الهدف منها التشويش عليه، مشيرا إلى أن تسريب الملفات الطبية الخاصة به غير اخلاقي ومخالف للقانون. وتابع قائلا حول حالته الصحية : "إنه اكتشف عام 2007 بأنه مصاب بورم صغير تحت الجمجمة، وتم اجراء جراحة في مستشفى بانجلترا واستأصل الورم"، مضيفا انه يتناول الانسولين بسبب إصابته بالسكر وانه شفي من "فيروس سي ، ويتناول دواء لمنع تكرار إصابته بقرحة المعدة".