أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، قرارًا يعطى الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية القبض على المدنيين. وسيتم العمل بالقرار الذى نشر بالجريدة الرسمية أمس بدءًا من اليوم الخميس. وتنص المادة الأولى من القرار الذى حمل رقم 4991 لسنة 2012، على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين المنصوص عليها فى الأبواب: (الأول والثانى) مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسرى على مأمورى الضبط القضائى، المذكورين، الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. وتحرر القرار بتاريخ 4 يونيه الجارى، مزيلاً بتوقيع وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله على أن يسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية للدولة)، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به، بحسب نص المادة الثانية. وأثار القرار اعتراض خبراء عسكريين وقانونيين، قائلين إنه غير دستورى ويعمل لصالح الرئيس القادم ولصالح استمرار العسكرى فى إدارة شئون البلاد واصفين إياه بمحاولة التمهيد لانقلاب عسكرى قادم. واعتبر الخبير الأمنى العميد صفوت الزيات القرار بديلاً لقانون الطوارئ الذى ألغى منذ أيام، متحدثًا عن سيناريوهات عدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ أهمها أن يأمر الجيش بالنزول والتعامل مع المتظاهرين حال الاحتجاج عليه وهو أمر وارد بطبيعة الحال حال فوز الفريق أحمد شفيق مرشح النظام السابق أو "الدولة العميقة"، محذرًا من خطورة هذا القرار الذى يضع الجيش فى وجه الشعب. وربط الزيات القرار بتصريحات شفيق الأخيرة عن علاقته بالمجلس العسكرى، ووصفه مذبحة العباسية باعتبارها "بروفة" حال الخروج عليها بأنها "تصريحات مسيئة أساءت له أكثر مما أضافت". وقال إن شفيق يحاول الترويج فى أحاديثه وتصريحاته إلى علاقته القوية بالمجلس العسكرى رغم أنه شدد أكثر من مرة على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين على الرغم من ارتباط أسماء كثيرة من النظام القديم بحملة المرشح الانتخابية وإدارتها بشكل كامل، على حد وصفه. من جانبه، أكد اللواء محمود قطرى الخبير الأمنى القرار بغير القانونى والدستورى لأن الأمن المنصوص عليه فى الدستور والإعلان الدستورى، تختص به الشرطة وقوات الداخلية مؤكدًا أن القرار يعود بالبلاد للمربع صفر خاصة مع انتهاء قانون الطوارئ معتبرًا أن هذا القرار بديل عنه بل أنه يمثل عودة لما قبل ثورة يوليو بعد تدخل الجيش فى الحياة السياسية واصفًا القرار بالخيانة والتمهيد للانقلاب العسكرى الذى تدور حوله علامات استفهام كثيرة أهمها أن الجيش لا يفهم فى الأمن الداخلى وهى خطوة واضحة للإمساك بزمام الأمور من جانبه قبل بدء جولة الإعادة وإعلان النتائج. وقال القطرى إن تداعيات تلك القرار فى غاية الخطورة ومن شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان والعنف بين الجيش والمتظاهرين حال الاحتجاج على أى منهم متوقعًا حدوث ثورة جديدة سواء نجح شفيق أو مرشح الحرية والعدالة محمد مرسى مشيرًا إلى أنه سوف يكون بمثابة استمرار للمجلس العسكرى فى ممارسة العمل السياسى الداخلى بعد انتخاب الرئيس. فيما اعتبر عدد من القانونيين القرار باطلاً حيث قال أحمد عبد الحفيظ المحامى وعضو المكتب السياسى للحزب الناصرى إن هذا القرار يمثل عودة للوراء باعتباره غير قانونى وباطل مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يحال إلى مجلس الشعب قبل نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره ذلك لأن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة المنوط بها إصدار التشريعات والقرارات السياسية الخاصة بالشعب المصرى بالإضافة إلى ضرورة عرض هذا القرار على الرئيس القادم للتصريح بتفعيله على الشعب من عدمه. وأضاف عبد الحفيظ أن هذا القرار سيكون بديلاً لقانون الطوارئ الذى عانى منه الشعب المصرى لفترة طويلة مؤكدًا أنه سيضع القوات المسلحة فى مواجهة العمليات الأمنية بشكل مباشر وهذا لا يتفق مع ملابسات الوقت الراهن. من جانبه، قال المحامى منتصر الزيات ردًا على قرار وزير العدل بمنح أفراد القوات المسلحة والمخابرات الحربية الحق فى القبض على المطلوبين فى أى قضايا موضحة فى أكثر من مادة لقانون العقوبات "يبله ويشرب ميته" مشيرًا إلى أنها محاولة من وزير العدل لتخويف الشعب المصرى وإرهابه حتى لا يثور إذا فاز شفيق بالانتخابات الرئاسية وتم تزويرها لصالحه مضيفًا أن الشعب المصرى أصبح لا يخاف من أى قرار أو منشور يحجب حرية الرأى والتعبير.
