قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مجزرة بورسعيد لجلسة 25 يونيو الجاري علي أن تنعقد الجلسات لمدة اربعة أيام متتالية وحتي 28يونيو. كما أمرت المحكمة بإعلام ضابطي القوات المسلحة لحضور الجلسة المحددة لسماع أقوالهما وكذلك إعلام شهود الاثبات الخاصين بالمتهمين رقم 36 و39 و 42 و43 و56 و68 وفي حالة عدم حضور أيا منهم قررت المحكمة تغريمه بمبلغ مأتي جنيه. وكان بعض المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين قدد هددوا بالتنازل عن سماع اقوال باقي شهود الإثبات الذين لم تستمع اليهم المحكمة، وطالبوا بسماع شهود النفي فثار دفاع بعض المتهمين الاخرين لتمسكهم بسماع أقوال شهود الإثبات وطلب رئيس المحكمة منهم الإتفاق علي مايريدون جميعا وشهود النفي الذين أخطروهم. واستمعت المحكمة الي اللواء مصطفي امين احمد محمد وكيل الإدارة العامة بالأمن المركزي والعمليات بمنطقة القناة وحول سؤال الدفاع عن اختصاص الامن المركزي في تأمين مباريات كرة القدم أكد ان الأمن المركزي هو جهاز معاون لقوات الأمن وينحصر عمله في جزئين داخل الملعب وخارجه اما بالنسبة لداخل الملعب هو حماية اللاعبين والحكام وارض الملعب وعدم نزول الجمهور لأرض الملعب اما طبيعة عمله خارج الإستاد فهي تأمين المحاور الرئيسية وفض الشغب. وأشار الشاهد إلي أن هيبة الشرطة إهتزت بعد ثورة يناير وان حجم القوات الموجودة في الإستاد تتراوح بين 800 الي 850 فرد وهذه الأعداد لاتتناسب مع طبيعة ماحدث الذي يعتبر ظرف قاهر لأن الجماهير إعتدت علي قوات الأمن في حين ان التسليح كان ضعيفا لصد الطوب فقط وكانت الجماهير فيماقبل ذلك تخاف من نزول ارض الملعب.