القضية الفلسطينية هى جوهر الصراع فى الشرق الأوسط وتمس الأمن القومى لمصر منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، واعتراف المجتمع الدولى بهذه الدولة العنصرية والتى سعت لفرض نفسها بالقوة داخل المنطقة العربية مستقوية بالدول العظمى فى ذلك الوقت ألا وهى أمريكا، فهذا الكيان الذى يشبه النصل الحاد للخنجر فى ظهر العرب قد جعل المنطقة العربية تعيش فى صراعات دموية لا تهدأ وعزلت إسرائيل مستقوية بأمريكا، الفلسطينيين داخل دولتهم وهجرتهم من أراضيهم بالقوة تحت مسمع ومرأى من العالم الذى يظهر سلبيته تجاه الجرائم الوحشية على مدار 64 عامًا. ورغم كل الاتفاقيات الدولية الموقعة بين العرب وإسرائيل وبين فلسطين وإسرائيل فإن إسرائيل مارست الوحشية والدموية داخل أرض الأنبياء المقدسة ولم يستطع رئيس عربى أو مصرى مرورًا بجمال عبد الناصر الذى كان معاديًا للغرب وإسرائيل ودخل معهم فى حروب ومصادمات ولم تحل القضية الفلسطينية رغم الدم الذى أزهق من أجلها ثم جاء دور أنور السادات الذى وقع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وتم تحييد مصر عن القضية الفلسطينية ثم جاء حسنى مبارك الذى ظل تابعا لأمريكا وإسرائيل طوال فترة حكمه وماتت القضية فى عهده واختلف الفلسطينيون. والآمال العربية والمصرية معقودة على الرئيس القادم لمصر أن يوحد العرب جميعًا فى مواجهة التحالف الأمريكى الإسرائيلى الذى يجمع أوراق اللعبة فى يده منذ فترة طويلة ويراوغ العرب بها. فهل يستطيع الرئيس القادم الذى سيحدده المصريون يومى 16 و 17 يونيه فى جولة الإعادة بين د. محمد مرسى ، والفريق أحمد شفيق، أن يضغط لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟. وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء القانونيين والسياسيين للوقوف على المحاور التى سيتبناها الرئيس القادم فى تعامله مع القضية الفلسطينية والعلاقات المصرية العربية الإسرائيلية.
السفير عبدالله الأشعل: لابد أن يتمتع الرئيس القادم باستقلالية القرار المصرى وعدم التبعية للغرب فى البداية أكد الدكتورالسفير عبد الله الأشعل كدبلوماسى محنك شغل منصب مساعد وزير الخارجية السابق أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون على رأس اهتمامات الرئيس القادم لأن القضية جزء من الأمن القومى المصرى والذى يشمل أيضا السودان وليبيا والتى تعد أيضا من نطاقات الأمن القومى المصرى. وأشار الأشعل، أنه على الرئيس القادم لمصر أن يتمسك بكل القرارات الدولية التى تنادى بأحقية الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بحسب جميع المواثيق الدولية التى تؤكد ذلك عن طريق وجود رئيس قوى ودولة مصرية قوية مستقلة وسياسة خارجية قوية وليست تابعة للولايات المتحدةالامريكية أو إسرائيل فالتبعية للخارج هى التى دمرت القضية الفلسطينية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأضاف الأشعل أن استقلال القرار المصرى عن الولاياتالمتحدة وإسرائيل هو الذى سيعيد مصر إلى ريادتها العربية وسيساعدها على الاتفاق مع الدول العربية والقوى الخارجية العظمى على إجبار إسرائيل على الاتفاق على تحديد جدول زمنى لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967. وشدد على أن أوراق اللعبة فى القضية الفلسطينية ستكون فى يد مصر ورئيسها عندما تكون مصر مستقلة فى سياستها وقرارها وعلى سبيل المثال فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين لرفع عنهم المعاناة التى يعانونها من قوات الاحتلال الإسرائيلية وتوفير متطلبات حياتهم اليومية وحتى يشعر الشعب الفلسطينى بأن مصر هى القبلة بالنسبة لهم، مع ضرورة العمل على منع الاستيطان ومنع بناء مستوطنات يهودية على الأراضى الفلسطينية مع العمل على توحيد الصف الفلسطينى وجمع حركتى حماس وفتح على مائدة مفاوضات واحدة تحت رعاية مصرية لأن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان عميلاً لإسرائيل وكان قد عين بنيامين بن إليعازر، والذى تولى لفترة وزير الدفاع الإسرائيلى مستشارًا خاصًا له مقابل راتب شهرى يقدر بآلاف الدولارات فهل هذا كان سيساعد فى حل القضية الفلسطينية من جانب المخلوع؟. كما أشار إلى أن السياسة الخارجية لمصر كانت ترسمها إسرائيل وأمريكا وليس رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية فنحن نحتاج لحكومة قوية وطنية هى التى تسعى لحل القضية الفلسطينية لتوحيد الصف العربى. ونفى الأشعل أن يقوم بزيارة إلى القدس فى حالة توليه منصب رئيس الجمهورية طالما أنها لا تزال تخضع لسلطات الاحتلال الإسرائيلى وذلك على غرار الزيارة التى قام بها الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية للقدس والتى أثارت الرأى العام فى مصر ووجهت له انتقادات شديدة. طارق سباق: نحتاج رئيسًا محنكًا ودبلوماسيًا فى سياق آخر أكد النائب طارق سباق، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الرئيس القادم يجب عليه أن يدرك أهمية القضية الفلسطينية وحجم أبعادها العربية والدولية فلا بد من رئيس محنك له بعدان دولى ودبلوماسى يقوم بالضغط على أمريكا وإسرائيل واللجنة الرباعية والتى تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لتولى مسئوليتها ولا يترك الأمر فى يد أمريكا وإسرائيل مع ضرورة العمل على وضع إطار زمنى محدد لإقامة الدولة الفلسطينية مع الاستقلالية فى القرار للخارجية المصرية ولم الشمل العربى والفلسطينى فمصر حاضنة العرب وهى راعية للقضية الفلسطينية منذ فترة طويلة. وأشار سباق أنه لا بد من وجود رئيس قوى قادر على فتح الملف الفلسطينى والذى يعتبر ملفا شائكا فى الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن حماس موجودة على الحدود المصرية فأى مشكلة ستتعرض لها حماس سيتم تصديرها لمصر وستنعكس على الوضع المصرى وإسرائيل تريد تهجير حماس فى سيناء وتصدير المشكلات لنا. وأضاف سباق أن القضية الفلسطينية قد تم إضعافها فى عهد النظام السابق لأن نظام المخلوع مبارك حرص جيدًا على إرضاء إسرائيل وأمريكا ولم يكترث بالمصلحة العربية والأمن القومى المصرى معتقدا فى أن الأمن القومى المصرى يتمثل فى رضاء إسرائيل عنه وأمريكا وليس توحيد الصف العربى وهاهم باعوه فى النهاية لحظة انطلاق ثورة 25 يناير. واستبعد سباق حدوث أى مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل فى حالة وقوف الرئيس القادم بجانب القضية الفلسطينية وجمع الفصائل الفلسطينية على مائدة واحدة لأن إسرائيل تعرف جيدًا من هى مصر وقد أخذت درسًا كبيرًا فى حرب 1973.
النائب خالد الحداد: الوحدة العربية هى السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية من ناحية أخرى أكد النائب خالد الحداد عضو مجلس الشعب، مستقل عن محافظة الدقهلية أن القضية الفلسطينية هى حديث الساعة منذ قيام إسرائيل عام 1948 فالرئيس القادم يجب عليه توحيد الصف العربى فى مواجهة العدو الصهيونى فحل هذه القضية هو بوجود رئيس مصرى قوى على غرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يقوم بتوحيد الصفوف العربية فى مواجهة العدو الإسرائيلى المحتل. فالوحدة العربية ترعب إسرائيل فهى تسعى دائما لتفريق العرب حتى لا يتحدوا ضدها رافعة سياسة فرق تسد، فالرئيس القادم يجب عليه أولا توحيد الصفوف العربية على قلب رجل واحد على غرار الجمهورية العربية المتحدة، التى أنشأها جمال عبد الناصر مع سوريا عام 1958مع تفعيل الاتفاقيات العربية وخصوصا العسكرية مثل اتفاقية الدفاع العربى المشترك لإجبار أمريكا وإسرائيل على الاستجابة للمطالب العربية وإقامة الدولة الفلسطينية وكفانا مراوغة من جانب أمريكا التى لا تغنى ولا تثمن من جوع. وأضاف الحداد، أن القضية الفلسطينية هى محور الصراع فى الشرق الأوسط وحلها سيحل جميع المشكلات والخلافات العربية وإقامة السوق العربية المشتركة وإلغاء التأشيرات بين الدول ووضع عملة عربية موحدة على غرار الاتحاد الأوروبى وعملته الموحدة فالأمر يحتاج إلى رئيس مؤمن بالقضية وله توجهات قومية خالصة ولا يخشى فى الله أحد لأن الله أقوى من الجميع أمريكا وإسرائيل. د. أحمد أبو الوفا: حتمية إقامة الدولة الفلسطينية تقع على عاتق الرئيس القادم من زاوية أخرى أكد الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أنه من الواجب على الرئيس القادم عدم التفريط فى أى حق للشعب الفلسطينى ولو شبر واحد من أرض فلسطين مع تأييد حقوق الفلسطينيين فى المأكل والمشرب وبناء المنازل وحق العودة وإقامة الدولة ونزع فتيل الأزمة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة لأن إسرائيل تسعى للتربص بالفلسطينيين وتسعى لعدم وحدتهم. وأشار أبو الوفا، أن الرئيس القادم يجب أن يعمل على فتح المعابر المصرية أمام الإخوة الفلسطينيين مثلما فتح المجلس العسكرى المعابر أمام الفلسطينيين عقب ثورة 25 يناير ويعتبر فتح المعابر تطورا كبيرا فى السير نحو وقوف مصر ومساندتها للقضية الفلسطينية . وأضاف أبو الوفا، أن الرئيس القادم يجب أن يضع على عاتقه حتمية إقامة الدولة الفلسطينية مع الاتفاق على الأراضى التى سيتم منحها للفلسطينيين وكمية المياه والكهرباء وكل مستلزمات الدولة العصرية. رافضًا فى الوقت ذاته قيام الرئيس القادم بإرسال قوات مصرية لحماية الفلسطينيين من بطش الاحتلال الصهيونى على سبيل المساندة، حيث سيتعارض ذلك مع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التى وقعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذى يعتبر بحق بطل الحرب والسلام.
