رحب العديد من القوى الليبرالية واليسارية بتصريحات الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، حول احترام السلطة القضائية واستقلاليتها وعدم التدخل فى شئونها, بينما اعتبروا أن تصريحاته بخصوص إنجازات البرلمان والقوانين التى سنها تدخل فى نطاق الدعاية الانتخابية لمرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى. بينما أكدت القوى الإسلامية أن السلطة القضائية كان عليها أن تقدم الشكر للبرلمان الحالى والذى أنهى أسطورة "سيد قراره"، إلا أنهم لم يردوا الجميل واكتفى الزنذ بالهجوم على البرلمان. وقال محمد سرحان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن تصريحات رئيس البرلمان بخصوص القضاء واستقلاله جاءت من أجل توفير الهدوء والقضاء على الاحتقان المتبادل بين القضاة وأعضاء البرلمان, مشيرًا إلى أن تصريحاته بشكل مجمل جيدة ومحاولة لتحسين صورة البرلمان وتوضيح ما حققه من إنجازات وما أصدره من قوانين وتشريعات فى الفترة الماضية. وأوضح أن الفترة العصيبة التى تمر بها مصر الآن تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل أن تعبر بأمان لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطى وتحقيق أهداف الثورة واستعادة الأمن والاستقرار من أجل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة بمصر. من جانبه، قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن تصريحات الكتاتنى طبيعية أن تصدر عن مسئول، حيث أراد أن ينزع وتيرة التوتر بين القضاة وأعضاء البرلمان بعد التصريحات المتبادلة بين النواب ورئيس نادى القضاة، مبينًا أن رئيس البرلمان أراد أن يوصل رسالة إلى الرأى العام مفادها أن مجلس الشعب حقق العديد من الإنجازات فى وقت ضيق وفى ضغوط سياسية، وكان يدافع عن حق المواطنين، ويريد مصالحهم للرد على الحرب الإعلامية المنظمة لتشويه صورة البرلمان فى الشارع، حسب رأيهم. بينما وصف نبيل زكى المتحدث الإعلامى عن حزب التجمع تصريحات الكتاتنى بالدعاية الانتخابية الواضحة لمرشح جماعة الإخوان المسلمين قبل أيام قليلة من انطلاق جولة الإعادة من الرئاسة, مشيرًا إلى أن الكتاتنى أراد أن يؤكد أن الإخوان إذا وصلوا للحكم لن يتعدوا على السلطة القضائية وسيستمرون فى خدمة الجماهير من أجل تحقيق أهداف الثورة. وقال المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن مجلس الشعب بالفعل أصبحت لديه مهمة التشريع بعد انتخابه، مشيرًا إلى أن المستشار أحمد الزند بالغ فى هجومه الحاد على مجلس الشعب. وأشار عبد الماجد تعليقًا على تصريحات الكتاتنى إلى أن مجلس الشعب لم يتدخل فى أحكام القضاء إلا أن كل ما فى الأمر أن البرلمان طالب بتقديم أدلة تدين المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وهذا ما أقرته النيابة العامة. وأكد أيضًا أن الهجوم البالغ على أداء مجلس الشعب فى الفترة الماضية الهدف منه تشويه صورة التيار الإسلامى لمنعهم من الوصول إلى الكرسى الرئاسى، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالى حقق إنجازات خلال 4 أشهر لم يقم بها أى برلمان من قبل, حيث يكفى أنه لم يرتكب أخطاء بتفصيله لقوانين لمصلحة السلطة الحاكمة. وأوضح أن السلطة القضائية كان عليها أن تقدم الشكر للبرلمان الحالى والذى أنهى أسطورة "سيد قراره"، وبذلك تكون محكمة النقض هى المختصة فى الفصل فى صحة عضوية النواب وليس البرلمان نفسه إلا أن المستشار الزند لم يرد الجميل وبادر بالهجوم على البرلمان. وبدوره قال الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة، إن تصريحات الكتاتنى بشأن عدم تدخل مجلس الشعب فى أحكام القضاء هو كلام صحيح وذلك باعتباره سلطة تشريعية، مشيرًا إلى أن هذا البرلمان هو من ألغى "سيد قراره" والتى حققت المصلحة العامة. وأشار عفيفى إلى أنه يتفق مع الكتاتنى فى أنه حقق إنجازات خلال 3 أشهر لم يستطع الحزب الوطنى المنحل تحقيقها خلال ال30 عامًا الماضية، مؤكدًا أن هناك جهات إعلامية ممولة تتبع النظام السابق تعمل على تشويه الإسلاميين فى البرلمان.