عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007. وتعهد رئيس الحكومة رامي الحمد الله في مستهل جلسة الحكومة وضع حد للخلافات المستمرة منذ عقد مع حركة حماس. ووصل رئيس الحكومة إلى مقر المجلس صباح اليوم ليترأس اجتماع الحكومة التي يشارك فيها غالبية الوزراء، الذين توجهوا بالأمس إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة "معا" المحلية. وقال الحمد الله في كلمة سبقت افتتاح الجلسة إن الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة، وأن تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار. وأضاف: "أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة". وقال إن عودة المؤسسات الشرعية يحتاج لجهود مضنية وصبر ووقت وحكمة، مضيفاً أن الحكومة تلقت تعليماتها من الرئيس لممارسة صلاحيتها بشكل فعلي وشامل في غزة. ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع، كما دعا إسرائيل إلى وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر.
