تعجب البعض من مشاركة بعض أساتذة الطب النفسى فى تحليل الموقف السياسى الحالى بادعاء تحدثهم فيما لا يعلمونه! قادنى تحليل الموقف إلى محاولة البعض إقصاء أفراد بعينهم لأن يتركوا الحلبة لا لسبب، إلا لأن تخصصهم لا علاقة له بالسياسة، وتناسوا أن قيادة سفينة الوطن ليس لها تخصص بعينه، بل علم وحكمة وأمانة ورشد ومثال يُحتذى. والدعوة دائمة فى كل الحضارات وعلى مدى التاريخ لأن يتقدم الصفوف من يستطيع الدفع بسفينة الوطن إلى الأمام. وتذكرت فى هذا السياق أن أحد أعضاء الوفد الإنجليزى فى مفاوضات الجلاء عام 1954م كان خبيراً نفسياً! وفى استعراضنا لشريط الرئاسة الأمريكية فى العقود القليلة الماضية نجد "أيزنهاور" الرجل العسكرى، ونجد "كارتر" رجل الدين، وبين هذين الطرفين هناك العديد من التخصصات! ورغم صدور تلك التعليقات ممن يمارسون سياسة إقصاء الآخر ويمارسون علم النفس من حيث لا يدرون (أو يدرون) بإيهام العامة أن الجميع مخطئ لأنه شارك فى منظومة الدولة وعمل بها وهو أمر يراد به أن تهون الأخطاء على الجميع فنتقبل من يُراد تثبيته فى سدة سباق الرئاسة لأن الجميع آثم! هذا التحليل النفسى جانب الحقيقة شكلاً وموضوعاً، لأن هناك من مخلصى أبناء الوطن من قاوم الظلم والفساد فى موقعه وفى غير موقعه، ولم يسكت عليه وهم ليسوا بالقلة.. كما أن هناك البعض الذى آثر ألا يصطدم مع النظام واستمرت سلبيته واضحة فى البعد عن تلك المنظومة الفاسدة وهم قلة، وهذا النمط شائع عالمياً، ففى مختلف البيئات هناك من يعزل نفسه ما أمكن عن منظومة المجتمع.. صحيح أن الغالبية لم يكن لها سلطة المنح أو المنع ولا يمكننا التثبت من سلوكها وكل ما يمكننا طرحه عنها عبارة عن تكهنات لا يمكننا الركون إليها حيث لا وقائع مادية تحكم الموقف! والنتيجة أننا أمام مشهد طبيعى يستخدم فيه الجميع ما لديه من أسلحة وحجج ليقوى جانبه ويُضعف جانب الخصم، ولكن العجيب فى الأمر أن المشهد تجاوز الحقائق وتناثرت الاتهامات غير المبنية على وقائع مادية، بل على تخيلات لا تركن إلى اليقين، بل إلى أنماط فكرية صبها فى عقول العامة ولعقود منظومة معادية! ولا يقتصر الأمر على فصيل بعينه، بل للأسف فالنمط شائع عند الخاصة قبل العامة بدرجات صادمة أحياناً ومتقبلة فى أحيان أخرى.. ولكن هل من حلول مجتمعية كمخرج من هذا المشهد الذى لا يمكن تقبله، ليس فقط بهدف طمأنة الجماهير من توجه معين بل أيضاً من أجل ضبط إيقاع منظومة الوطن؟ حين نتابع المشهد السياسى نجد تنافس الغالبية فى تحليل الموقف ووضع تصورات بديلة الأزمة الحالية دونما إدخال أى جديد على الصورة، وهو أمر مؤسف حينما يطال النخبة أو من يصفهم العامة بالنخبة أو من يدعى النخبوية.. وفى تبسيط أعتقد أنه غير مُخِل يمكننا التركيز على نقطتين، هما تداول السلطة والرقابة على المنظومة الحاكمة، والتخوف مقبول فى كلا الاتجاهين الذين يتجاذبان كرة السلطة فى المشهد الراهن. ولا يعنى هذا التصور إلغاء استعادة الذاكرة الحقيقية والمشوشة والمشوهة لكلا المعسكرين فى المشهد الراهن، ولكننا نركز على نقطة اختراق تضيف للمشهد ولا تنتقص منه! النقطة الأولى وهى تداول السلطة ودون أن ننتقص من الحق الدستورى لأى مواطن، فإن ما ارتآه الشعب من حيث تقليص مدة الرئاسة لتصبح أربع سنوات يصب فى هذه النقطة، ولكن يحتاج الأمر إلى تعديل بسيط فى عدد المرات التى يُسمح فيها للمرشح باعتلاء كرسى الرئاسة والذى يشكل فى منظومة المجتمع الرئاسية البرلمانية التى يكاد يتوافق عليها الغالبية، ركن ركين لضبط سدة الحكم، لتصبح مرة واحدة يمكن تكرارها بفاصل زمنى مقداره مدة واحدة على الأقل وبذا نضمن عدم تحول الشخص إلى فرعون جديد لدرجة كبيرة. الأمر الثانى المكمل لهذا هو إنشاء منظومة رقابة شعبية لها من الصلاحيات القانونية ما يمكنها من مراقبة أداء جميع (جميع) السلطات فى الدولة، ولها أن تستخدم مختلف آليات التسجيل والرقابة لأداء عملها.. هذه المنظومة التطوعية يمكن لجميع أبناء الوطن الانخراط فيها بصرف النظر عن ديانتهم أو أعراقهم أو أعمارهم أو مستواهم العلمى.. ورغم أن هذه المنظومة لا تملك سلطة التنفيذ، إلا أنها تملك سلطة التسجيل لتوثيق وضبط المخالفات واقتراح المقترحات وتقدم للصدارة من تظن فيهم الكفاءة لدفع المجتمع للأمام، كما أن عليها أن تراقب مسار الدولة للحفاظ على مدنيتها طبقاً للثابت من هويتها.. وحيث إن هذه المنظومة تطوعية بالكامل يلزم لها وجود آليات تسجيل فى الدولة لما تراقبه، كما يلزم أن توضع عقوبة جسيمة حال الإخلال بمقتضيات المراقبة حتى لا تصبح أداة فساد وإفساد وليكن الحرمان من الحقوق السياسية لمن استغل نفوذه فى تلك المنظومة عقوبة مطروحة. تلك المنظومة التطوعية ليست بدعاً من البدع فهى تعمل بصور مختلفة فى أغلب الدول المتقدمة حيث يتصدى أغلب المواطنين لأى مخالفة فى منظومة المجتمع سواء أكانت نظافة أم لغة أم حكماً. [email protected]
