لنتساءل أيمكن إرجاع عقارب الساعة إلي الوراء واستحضار المشهد الحركي الذي عشناه طيلة18 يوما سبقت سقوط رأس النظام والذي التفت الغالبية حول مفهومه بغية إسقاط النظام في حراك متسارع أفقد السلطة تركيزها اندلعت المظاهرات فور نطق القاضي بحكمه في قضية الرئيس السابق وآخرين احتجاجا علي أحكام اعتبرها البعض مخففة ولا تليق بحجم الفساد والتضحيات التي قدمها الشعب, وتناسي الجميع أن القضاء يحكم بما لديه من أدلة ودلائل وقرائن ولا يمكنه الخروج عن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات اللذين يقيدان عمل محكمة الجنايات. الحكم متوقع لأن قاضي الجنايات لا يأخذ إلا باليقين من الدلائل المقدمة إليه لدرجة أن مجرد التشكيك في الأدلة يكفي لأن تسير أي قضية في مسار غير المتوقع. لقد أثار الحكم ردود أفعال متباينة بين القضاة فأرجع بعضهم الأمر إلي ضعف الأدلة وأشار بعضهم إلي عدم سريان التقادم في حالات الفساد, والخلاصة أن الأمر لم يعد باتا بطعن النائب العام عليه إضافة إلي تحرك جهاز الكسب غير المشروع لإحالة مبارك ونجليه للجنايات خلال أيام! ( ورغم ذلك فإن الجماهير التي تحركت لعدم رضاها عن المحاكمات كشفت عن أن المحكمة التي نظرت القضية ليست هي المختصة فالجرائم سياسية وبالتالي كان من اللازم أن تتم المحاكمة بموجب قانون الفساد أمام محكمة تختص بهذه النوعية من الجرائم لأن جرائم الجنايات تحتاج إلي أدلة لا يمكن توافرها في حالات التجمهر بالصورة التي شهدتها مصر خلال الثمانية عشر يوما الشهيرة. ولنتساءل أيمكن إرجاع عقارب الساعة إلي الوراء واستحضار المشهد الحركي الذي عشناه طيلة18 يوما سبقت سقوط رأس النظام والذي التفت الغالبية حول مفهومه بغية إسقاط النظام في حراك متسارع أفقد السلطة تركيزها مما فرض عليها التنحي؟ هل يمكن إعادة إنتاج ذلك الحراك الشعبي العفوي مرة أخري؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون غضبة بعنوان اليأس من تغيير المشهد أججها حكم المحكمة؟ في محاولة لاستعادة ذلك المشهد يحاول البعض إرجاع حلول مضي وقتها مثل فرية المجلس الرئاسي الذي كان له وجاهته في وقت ضبابي لم يكن قد تشكل معه مسار لانتقال السلطة وأصبح الحديث عنه الآن مناورة مفضوحة لإبطال تسليمها أو تعطيلها علي أحسن الفروض, ورجوعنا للمربع صفر. ولننظر من يقف وراء اقتراح المجلس لنجد بعض من رسب في الانتخابات ويريد اسقاط شرعيتها التي أتت بناء علي التعديلات الدستورية التي وافق أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين عليها. الصورة تبدو لي وكأن بعض من خسر الانتخابات من المرشحين لم يبق له سوي تفتيت إرادة الشعب ومحاولة الظهور في الميدان مرة أخري عسي أن ينال جزءا من كعكة الوطن, متناسين أن الوطن ليس كعكة تقسم بل هو كيان يعيش بداخلنا وليس كيانا نعيش فيه. أعتقد أننا كمصريين نجسد مقولة الثائر جيفارا في قوله: لكل الناس وطن يعيشون فيه إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا. المشهد يجعلنا نتساءل: هل جدد الحكم علي مبارك وآخرين ببراءة الجميع( عدا اثنين) وفيهم مسئولون تنفيذيون( بجوانبه التي يظن البعض أنها تعيد انتاج النظام السابق) الفرصة للبعض للظهور مرة أخري؟ أليس الحل في الحشد لمسيرة تسليم السلطة دون مقاطعة للانتخابات كما يريد البعض, فالانتخابات هي الشرعية وما عداها تسويف, وعلينا أن نبذل جهدنا لحشد الطاقات لاختيار حر بين نظام خبرناه لعقود وآخر خبرنا جانبا من جوانبه لشهور. أليست جولة الإعادة وموقف الكل( العامة والنخبة) منها علي المحك؟! هلا تذكرنا أن الوطنية ليست صفقات. احترامي لمن يفهم واجب الوقت دون مفاوضات أو حسابات سياسية. أستاذ هندسة الحاسبات, كلية الهندسة, جامعة الأزهر [email protected]
