في أعقاب منع فرقة الروك اللبنانية، "مشروع ليلي" من الغناء في مصر، بعد الحفل الذي أقيم للفرقة في التجمع الخامس، ورفع عدد من المشاركين فيه أعلام "قوس قزح"، التي تعتبر رمزًا لمجتمع "الميم" في العالم، سلطت عدة مواقع ألمانية الضوء على قضية المثلية الجنسية في مصر، لافتة إلى أن البلاد تعيش حالة من "فوبيا أو رهاب المثلية"، نتج عنها موجة من الكراهية بين طبقات المجتمع المصري. وفي هذا الصدد، قال موقع "إس إتش زد" الألماني، إنه بعد إطلاق رمز التسامح "أعلام قوس قزح" بين مجموعة واسعة من المشجعين في حفل الفرقة الغنائية "مشروع ليلي" في القاهرة، قامت السلطات الأمنية بالقبض على بعض المشجعين، حيث وجهت لهم تهم "ازدراء الإسلام"؛ كونه الدين الأغلب في مصر، بالإضافة إلى نشر الفجور والمثلية في المجتمع. وأشار الموقع، في تقريره، إلى تصريح أحد الشباب، الذين رفعوا أعلام "قوس قزح" في الحفل الغنائي، حيث كتب على صفحته الشخصية على "الفيس بوك": "لو كنت لوحت بعلم تنظيم "داعش" ما كان حدث معي كل ذلك"، منوهًا بأن الشاب دخل منذ السبت الماضي في خضم عاصفة من الكراهية، دفعته للخوف من الجميع في مصر، إذ توجه له إهانة من آلاف المستخدمين ل"فيس بوك" على صفحته، بل البعض منهم طلب له القصاص. وتساءل الموقع: "ماذا حدث في مصر حتى يثار كل هذا الجدل والكراهية بين المواطنين؟"، مضيفًا أن كل هذه الضجة من أجل رفع شاب علم قوس قزح في حفلة غنائية، مؤكدًا أن هذه الإعلام ليست رمزًا للتسامح فقط بل إنها تمثل أيضًا التنوع الجنسي واحترام المثليين جنسيًا في أكبر بلد عربي كمصر، ولكن ما أعقب الحفل من غضب في وسائل الإعلام والقبض على بعض المشجعين بصورة غير قانونية، حيث إن الشذوذ الجنسي لا يعتبر جريمة في مصر، كل هذا يشير إلى التميز الصريح لأقلية في البلاد . واستطرد: "أن الشاب المصري لم يكن يتوقع هذا الصدى والغضب عندما نشر صورة له مع علم "قوس قزح"، حيث كتب على صفحته الشخصية، "أخشى أن أذهب إلى الشارع". ومن الواضح أنه لم يكن من بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم، موضحًا أن الشاب ليس مثلي الجنس على الإطلاق، كما قال عنه الكثير من الناس، ولكنه لم يرغب إلا في التعبير عن صورته ورأيه الخاص للعالم، معلقًا على صورته: "إن فرض إيمان المرء على الآخرين، هو تصرف بربري"، متابعًا "يمكنك الذهاب إلى "داعش" حينها سوف نرحب بكم". وفي هذا الشأن، قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن "مجلس النواب يجب أن يتصدى لهذه الظاهرة"، لافتًا إلى أن السلطات الأمنية أفشلت مؤامرة دولية كان من شأنها أن تسيء إلى الشباب المصري، كاشفًا عن أن الدول الغربية أرادت من وراء هذا الحفل ممارسة الضغط على مصر للاعتراف بالزواج من نفس الجنس. في حين ذكر موقع "تاس دي"، أن كثيرًا من نشطاء حقوق الإنسان في مصر انتقدوا حكومة "السيسي" مرارًا وتكرارًا لاضطهاد مثلي الجنس - الذي يجب من وجهة نظرهم تعزيز حقوق هذا الأقلية، وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن مثليي الجنس يتعرضون للتعذيب في السجون عن طريق "فحوص" مهينة. وفي السياق ذاته، قد رصد الحقوقيون في مصر بأن عام 2014 تعتبر أسوأ سنة للمثليين في البلاد من 10 سنوات ماضية، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 150 شخصًا وتقديمهم للعدالة فيما يتعلق بتوجههم الجنسي، مشيرًا إلى أن في بداية ديسمبر الماضي قبض على 26 رجلاً عراة في حمام عام في القاهرة، ونقلوا إلى مركز الشرطة بتهمة الشذوذ الجنسي. بينما عقب موقع "كوير"، المهتم بالأقليات الجنسية من غير المغايرين، بأن النظام المصري لا يضطهد المثليين من المصريين فقط إلا أنه يعمل على طرد الأجانب أصحاب نفس الميول من البلاد ومعاملتهم بصورة سيئة، موضحة أن أغلبية الشعب المصري يدعم نظامه في هذه القضية، مشيرًا إلى استطلاع رأي أجرته منظمة "بيو" العالمية، يظهر أن 95% من الشعب المصري يرفض الاعتراف ب"المثلية الجنسية" في المجتمع.