يبدو أن المفاوضات المصرية السودانية بشأن سد النهضة القائمة منذ 3سنوات تتجه نحو مزيد من التعقيد, بعد تعطل اللجنة الثلاثية لدراسات السد. وكشف مصدر حكومي أن المسار الفني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي أصبح "ميتا"، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية لضمان الحقوق المصرية في مياه النيل. وقال إن الإدارة السياسية بدأت تحركات مكثفة على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية في مياه النيل بعد الإخفاقات المتتالية للمسار الفني وتضاؤل إمكانية الاعتماد عليه كمسار لحسم الخلافات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة.. وقال الدكتور حسام رضا, الخبير المائي ل "المصريون", إن "الأوضاع التي آلت إليها عملية التفاوض توحي بالقلق بعد أن تجمدت كل المفاوضات بين القاهرةوأديس أبابا وتوقف عمل اللجنة الفنية الثلاثية المختصة بدراسات سد النهضة, ما ينذر بتأزم كبير بشأن سد النهضة". وأوضح، أن "هناك حالة من التكتم الشديد من الجانب الإثيوبي , وعدم وجود شفافية بشأن الدراسات التي تحفظ حق مصر المائي", مشيرًا إلى أن "تقرير المكتب الاستشاري كان من المفترض أن يصدر في الشهر الماضي وفقا للموعد المحدد, ولم يصدر حتى الآن". واتهم الخبير المائي، إثيوبيا بأنها "تماطل بهدف عرقلة صدور التقرير من المكتب الاستشاري, لأنها تعلم أن التقرير سيفرض عليها عقوبات وتعديلات تتعلق بجسم السد وربما تكون هناك عقوبات أخري بشأن عملية التخزين". وحذر من أن عملية التخزين قد تؤدي إلى أحداث كارثة كبري بسبب عدم استقرار المنطقة التي يعرف عنها الزلازل ويبنى عليها السد, وسيكون السودان المتضرر الأكبر. من جهته, أشار النائب رائف تمراز, وكيل لجنة الزراعة والمياه بالبرلمان, إلى أن "المفاوضات ما زالت تجري بين الطرفين, ونثق في تحركاتنا الدبلوماسية لتسوية أية نزاع أو خلاف مع الجانب الإثيوبي", لافتًا إلى أن "أديس أبابا لديها مشاكل لا تعرف حجم إضرارها في الناحية الفنية للسد". وأضح ل"المصريون", أن "الجانبين المصري والسوداني حذرا نظيرهما الإثيوبي من المخاطر التي تنتج من الناحية الفنية, إلا أنها لم تبال بذلك, وتمضي قدمًا في بناء السد, وسط حالة من السرية التكتم بشأن المفاوضات".
