أبلغ رئيس محكمة القضاء العسكري المتهمين في قضية جند الله رقم 2 لسنة 2003 جنايات عسكرية أن أوراق القضية ستحول إلى القضاء العادي وإلى نيابة أمن الدولة على وجه التحديد وذلك أثناء نظر تجديد فترة حبسهم . من جانبه قال محامي الدفاع ممدوح إسماعيل إن هذا القرار يمثل تحولا مهما في طريق الديمقراطية ، فقد جرى العرف على إحالة القضية من القضاء العادي إلى القضاء العسكري وليس العكس ، مشيرا إلى أن صدور قرار نهائي بهذا الشأن يعتبر تحولا مهما وتكريس لسيادة القانون وحق المتهمين في محاكمتهم أمام محاكم عادية وأمام قضاء طبيعي . وأكد إسماعيل أن هذه القرار يأتي في أعقاب خطاب وجهه إلى رئيس الجمهورية يطالبه فيه بتحويلهم إلى قضاء عادي ، كذلك يتزامن مع الانتخابات التشريعية وما يتردد عن اعتزام النظام إلغاء قانون الطوارئ وعرض قانون جديد في الدورة البرلمانية القادمة وأيضا يتزامن مع قرارات الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين بعد أن قضوا 10 و15 عاما في الاعتقال . يذكر أن 43 شخصا متهمين في قضية جند الله وعلى رأسهم 3 من ضباط القوات المسلحة تم إحالتهم إلى المعاش ، يقضوا الآن عقوبة تغريب منذ 5 أشهر وهي توزيعهم على سجون ومعتقلات متفرقة من الجمهورية وحبسهم في زنزانات انفرادية في معتقلات سوهاج والمنيا وقنا والوادي الجديد والفيوم وأبو زعبل .
