أمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القوى السياسية خلال اجتماعه معها أمس بمقر وزارة الدفاع 48 ساعة، للتوصل لاتفاق بشأن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بتشكيل "اللجنة التأسيسية للدستور" بحيث يتضمن التعديل تشكيل اللجنة دون الرجوع لمجلس الشعب. واتفق المجتمعون على ضرورة الانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية خلال 48 ساعة على أن يدعى رؤساء الأحزاب السياسية فى تمام الساعة الثانية عصر غدًا الخميس لعرض ما تم التوصل إليه بحضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفضى إلى تشكيل الجمعية التأسيسية. وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تضم كلاً من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب "الوفد" والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار" والسيد خليفة نائب حزب "النور" للاتصال مع أحزاب "الحرية والعدالة" و"غد الثورة" و"الوسط" و"المصرى الديمقراطى" للتشاور معهم واستطلاع رأيهم فيما تم الاتفاق عليه. وقال الدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري والقوى والأحزاب السياسية على تأجيل القرار النهائى فيما يتعلق بإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور وتحديد أسماء أعضائه إلى اجتماع غد الخميس. وأفاد أن هناك خيارات عديدة سيتم حسمها خلال الاجتماع المرتب قد يكون من بينها التوافق على المعايير النهائية لتشكيل التأسيسية والعودة إلى دستور1971 وإضافة الإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الحادى عشرمن إبريل الماضى. وشهد الاجتماع بحسب كامل خلافًا بين حزب "النور" وعدد من الأحزاب والقوى السياسية، حيث تمسك الدكتور يونس مخيون ممثل الحزب بأن يكون نصيب الأحزاب فى الجمعية التأسيسية أكثر من 50% وإلا سيرفض "النور" أى إعلان بخصوص معايير تشكيل التأسيسية. وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض مطلب بعض القوى السياسية بتأجيل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية متمسكًا بانعقاد الانتخابات فى موعدها المحدد فى السادس عشر والسابع عشر من الشهر الحالى. وأشار إلى أن معظم القوى السياسية طالبت "العسكرى" بإصدار إعلان دستورى مكمل قبل إجراء انتخابات الإعادة بدون العودة إلى البرلمان بغرفتيه، وهو ما تحفظ عليه العسكرى بشدة بتشديده على أنه لن يصدر إعلانًا دستوريًا مكملاً بدون توافق وطنى. يأتي ذلك فيما وجه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس إنذارًا شديد اللهجة إلى المجلس العسكري، محذرا من أن إصدار أى إعلان دستوري مكمل أو تعديل للمادة 60 من الإعلان الدستوري سيمثل اعتداء على سلطاته. وقال الكتاتني في الجلسة الصباحية التي عقدها للمجلس أمس، إن الشعب المصري ومنذ 23 يناير الماضي قد استرد سلطة التشريع كاملاً من خلال هذا البرلمان ولا يمكن لأحد أن يعتدي على هذه السلطة بإصدار مراسيم بقوانين أو إعلانات دستورية. وشدد على أن البرلمان لن يتهاون في ذلك ولن يفرط في حقه، واشار إلى أنه لم يصل إلى علمه عزم العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل حتى الآن. جاء ذلك ردًا على بيان عاجل للنائب ممدوح إسماعيل حذر فيه من استعداد المجلس العسكري حاليا لإصدار دستوري مكمل، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تجاوزا على سلطة مجلس الشعب ولو حدث ذلك فإن المجلس العسكري يلغي سلطة مجلس الشعب التشريعية.
