إستنكر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عودة المجلس العسكري للتلويح بإصدار إعلان دستوري مُكمّل خلال الأيام القادمة، مؤكداً أنّ العسكري يستغل دائماً فرصة إنشغال القوى السياسية والشعب في قضايا وطنية مختلفة تُعبرّ عن المرحلة الحالية ليُقرّ قوانين ومواد ليست من حقه أو من سلطاته وإنما هي من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحقّ لأيّة جهة أياً كانت أن تصدر أو تُغيّر أية مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده. جاء ذلك فى بيان إعلامي له أوضح فيه أنه قد صرّح في وقتٍ سابق إن المرحلة الإنتقالية الحالية والتي يديرها المجلس العسكري وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد إستفتاء وافقت عليه أغلبية الجماهير بعد الثورة في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الإنتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، وبالتالي فإن الإعلان الدستوري هو الذي يُحدّد صلاحيات الرئيس في المرحلة الإنتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي إعتمد عليها المجلس العسكري في ممارسىة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام ونصف مضى. وشددّ أبوالفتوح: "إننا لا نقبل العبث بالشعب وإرادته وإتخاذ القرارات المصيرية عنه مع قرب تسليم السلطة لمدنيين، لذا يجب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في إختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب إستفتاء الشعب عليه قبل إقراره دون تدّخل أو ضغط من أيّة جهة". وطالب أبوالفتوح القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الإنتقالية الممثّلين في المجلس العسكري أن يُسارعوا في تسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي إستئمنهم عليها وممثليه المنتخبون، دون أيّ محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب أو الإنقلاب عليها، الذّي تُثبت الأيام أنّه حامي ثورته المجيدة.
