قالت مصادر مسئولة إن الأجهزة الأمنية والرقابية رصدت تحركات نائبة محافظ الإسكندرية المقبوض عليها منذ أزمة السيول التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية العام الماضي، وتم على إثرها إقالة المحافظ هاني المسيري، وتعيينها قائمًا بأعمال المحافظ. وكشفت عن أنه تم تقييد أول بلاغ مقدم ضدها تحت بند "الكيدية"، نظرًا لاحتمالية وجود خصومة بينها وبين المرشحين لتولى حقيبة محافظ الإسكندرية، إلا أنه بعد ورود أكثر من بلاغ بشأنها عن اتهامات موجهة لها بشأن التراخيص والقرارات الخاصة بمزارع الدواجن والإزالة والبناء المخالف، تم وضعها تحت المراقبة عبر أذونات من مكتب النائب العام، باعتباره القائم على أمر الدعوى العمومية. وأضافت المصادر، أنه تم تشكيل فريق من مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية، واستصدار إذن تسجيل من النائب العام لتسجيل المكالمات الخاصة بهواتف المتهمة ورجال الأعمال المتعاونة معهم، حتى تأكدت المعلومات الواردة بحقها . وأشارت إلى أنه اتضح من التسجيلات والتحريات تسهيل الخولي وتغاضيها عن مبانٍ أقيمت بدون ترخيص على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائها رجال الأعمال المتهمين من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات. وأوضحت المصادر أن الرشاوى التي حصلت عليها المتهمة تتضمن مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه، وشقة سكنية، ورحلة حج كهدية من أحد رجال الأعمال ولديها 3 فيلات و5 شقق ومشغولات ذهبية وألماس ولولى. من جانبه، قال محمود أمين، موظف فى ديوان عام المحافظة، إن مجموعة من الرجال يرتدون "البدل السوداء" دخلوا فى هدوء تام واصطحبوا "الست"على حد قوله دون أي مقاومة أو أي مناقشة بينها وبين مأمورية الضبط، وسارت معهم فى هدوء وصمت.
فيما أبدى خالد محفوظ، موظف آخر فى الديوان، اندهاشه من واقعة القبض، لافتا إلى أنه هى دى الست اللى كانت قاعدة على الأرض يوم حادثة القطار لم نتوقع سقوطها بهذه التهمة . وأوضحت مصادر بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أن أسماء رجال الأعمال المتورطين فى قضية رشوة نائبة محافظ الإسكندرية هم "ه. أ"، رجل أعمال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، و"ع. ر"، صاحب مشاريع استثمارية فى مدينة "سموحة"، بالإضافة إلى "ج. ط"، رجل أعمال وصاحب فندق شهير فى "الداون تاون".
