قال مصدر قضائى إن النيابة العامة ودفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم إبان ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ينتظرون قيام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات بتسليم حيثيات الحكم، التى يقوم بكتابتها بنفسه. وأكد المصدر أن المستشار أحمد رفعت أمر سكرتيرى الجلسات بعدم الذهاب إلى مقر عملهما بدار القضاء، حتى الانتهاء من تسليم الحيثيات خوفًا من تعرضهما لأى اعتداءات، بعدما قام بعض المتظاهرين باقتحام المحكمة أمس الأول احتجاجًا على الأحكام الصادرة فى قضية محاكمة القرن. وأضاف أنه من المنتظر الانتهاء من كتابة الحيثيات خلال يومين، لتقوم النيابة العامة بعد الاطلاع عليها بالتقدم طعن على أحكام البراءة، بينما سيقوم دفاع المتهمين بتقديم طعن على أحكام الإدانة أمام الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة. وسيوضح المستشار أحمد رفعت في الحيثيات أسباب الحكم الذى نطق به فى الحكم التاريخى بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد، بعدما أسند إليهما الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه الأمر بالإحالة. كما تتضمن الحيثيات أسباب براءة كل من مساعدي وزير الداخلية الأسبق وهم: أحمد محمد رمزى عبد الرشيد، عدلى فايد، حسن يوسف عبد الرحمن، إسماعيل الشاعر، أسامة يوسف المراسى، وعمر عبد العزيز فرماوى عزيزى، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد كل من حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحسين كمال الدين سالم، عما نسب إلى كل منهم بشأن استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولهما بمضى المدى المسقطة للدعوى الجنائية، بالإضافة إلى أسباب براءة مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من منفعة وظيفته والإضرار بأموال الجهة التى يعمل بها، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية. وعلى الجانب الآخر، يقوم يسرى عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك بجمع توكيلات لتقديمها للنائب العام ومنظمات العفو الدولية العالمية، يطالبهم بالإعفاء عن الرئيس المخلوع نظرًا لظروفه الصحية، مضيفًا أن أقوال الشهود ومن بينهم المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى تؤكد براءة مبارك، حيث أكد أنه تدخل لوقف نزيف دماء المصريين بأنه أعطى تعليمات لفتح تحقيقات وطلب تقريرًا موسعًا يوضح أسباب الوفيات فى أحداث التحرير وتحديد المسئول. وأشار عبد الرازق إلى أن الحكم فى قضية مبارك، جاء حكمًا سياسيًا، حيث إن القاضى لم يتجرد عن مشاعره ليكون فاصلاً بين المتهمين والنيابة العامة صاحبة الادعاء، بل تحدث فى السياسة وأدان عصر مبارك سياسيًا، واتهم يسرى رفعت بانحيازه للنيابة ضد المتهمين، مما يعد إفسادًا فى الاستدلال ويفتح باب الطعن على حكمه.
