أعلن المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والاموازنة بمجلس الشعب انة سيتم البدء فى تثبيت كل العمالة المؤقتة على كافة ابواب الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من اول الشهر القادم والذين يقترب عددهم من نصف مليون موظف وعامل مؤقت سيتم تثبيت 50% منهم الشهر القادم. وأكد النائب اشرف بدر الدين وكيل اللجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها امس ان هدف اللجنة فى مناقشة الموازنة العامة للدولة تنحصر فى 4 محاور هى العدالة الاجتماعية من هيكلة اجور وزيادة للمعاشات وضمان وصول الدعم لمستحقية وزيادة الحد الادنى للاجور ووضع سقف للحد الاقصى للاجور ثم مكافحة الفساد وتقليل الفاقد وزيادة الاستثمارات العامة ،وتخفيض العجز باضافة موارد جديدة للموازنة وترشيد الانفاق ونهدف الى تقليل عجز الموازنة بنسبة 1% والوصول لهذة النسبة يعد انجازا كبيرا. وأكد ان الموازنة تحتاج الى نقاش مجتمعى حول اولويات المشروعات العامة لانتاج برلمان الثورة ويجب ان يعرف المواطنون كل شئ عن واقع المالية المصرية مشيرا الى ان فوائد الدين العام وصل الى 133 مليار جنية يستقطع 20% من الموازنة العامة للدولة. ووافقت اللجنة على ابقاء البند الوارد فى قانون الحد الاقصى للاجور الذى ناقشة مجلس الشعب واعادة للجنة مرة اخرى والذى يقضى بمنح رئيس الوزراء صلاحيات الاستعانة بخبراء بشكل استثنائى دون التقيد بسقف الحد الاقصى البالغ 150 الف جنية.
