حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال ديلي شوت" الأمريكية، من وصول مصر إلى معدلات غير مسبوقة في مؤشر البؤس العالمي لعام 2017، مشيرةً إلى أن الأخيرة وصلت إلى نسبة 45.60% وهو معدل قياسي لم تصل إليه منذ عام 2011 في أعقاب ثورة يناير. وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن مؤشر البؤس العالمي باختصار هو تلخيص لمعدلات التضخم ومعدلات البطالة، وهو من ابتكار آرثر أوكون، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق لعام 1960 ليندون جونسون، فبحسب المؤشر فإنه من المفترض في حالة ارتفاع معدلات البطالة فإن معدلات التضخم تزداد سوءًا، متسببة في ارتفاع تكلفة الاقتصاد ومستوى المعيشة على حد سواء. وبحسب صحيفة "إنتربرايز توداي" الاقتصادية، فإن الجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أعداد العاطلين عن العمل يؤثر بالتبعية على وضع الدولة واقتصادها في مؤشر البؤس العالمي؛ فيرتفع تقييمها بحسب الرسم البياني، وتحتل مراتب متقدمة. واستطردت: "إذا كنت من قراء الصحيفة، فإنه يمكنك أن تفترض - مع إدراكك الكامل بتأثر ارتفاع معدلات التضخم - أنه وضع مؤقت، وأنه من المتوقع أن تتلاشى الزيادة في معدلات التضخم بمرور الوقت وقدوم شهر نوفمبر، مشيرةً إلى أن الشعب سيتمكن من هضم قرار تقليص الدعم في فترة قريبة ربما شهر سبتمبر القادم. وأشار التقرير، إلى أن معدلات البطالة تتراجع بالفعل، وإن كانت بنسب ضئيلة، متابعةً أن مؤشرات التحسن تأتي بالتزامن مع انطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة تتضمن زيارة 4 مدن إفريقية وهي: "الجابون، تنزانيا، تشاد، رواندا"، ويأتي على رأس أولويات الزيارة مناقشة الإستراتيجية الأمنية والتجارية مع تلك البلدان. من جانبه، ذكر موقع "سكاي نيوز"، أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا طفيفًا في الشهور الأخيرة من عام 2017 بوصولها إلى 12.4% بعد أن كانت 12.6% في أوائل العام الحالي، مشيرًا إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.591 مليون عاطل من إجمالي قوة العمل بانخفاض 49 ألف عاطل عن عام 2016. في الوقت الذي وصلت فيه معدلات التضخم إلى نسبة 33% بحسب إحصائيات شهر يوليو الماضي، لتحقق بذلك زيادة غير مسبوقة، بعد تراجعها في شهر يونيو.