الاعتقالات والتجاوزات الأمنية والحشد الإعلامي المضاد لم تمنع تقدم الإخوان .. والمطالبة بظهور حزب ليبرالي جديد يضم العناصر الإصلاحية بعد خيبة الحزب الوطني .. وسعد الدين إبراهيم يدعو الأقباط إلى قبول فوز الإخوان والتحاور معهم ..

خرجت صحف القاهرة الصادرة أمس (السبت) تحمل عناوين مثيرة عن المعركة الانتخابية الدائرة في مصر للإعادة في الجولة الثانية ، التي تمت أمس وسط اعتقالات للإخوان قاربت الألف معتقل ، وتجاوزات للأمن في عمليات القمع والتزوير ومنع الناخبين من الوصول إلى أماكن الانتخاب ، وقلق بالغ في أوساط القضاة .. وكشفت صحيفة المصري اليوم ان غالبية الدوائر التي ثار حولها لغط من حدوث التزوير مثل دائرة الدقي ودمنهور ، كان الإشراف القضائي مسندا فيها لقضاة منتدبين وظيفيا لجهات حكومية ، في ظل انفراد السلطة التنفيذية باختيار رؤساء اللجان دون ضوابط محددة مما أعطى الفرصة للتزوير .. وقام كبار المحامين ورجال القانون في مصر وأعضاء النيابة الإدارية 137 قاضياً أشرفوا على انتخابات دمنهور بالتضامن مع المستشارة نهى الزيني وتأييد شهادتها ، وأصدر نادي القضاة بيانا لحمايتها من بطش محتمل ضدها من السلطة .. وخرجت الصحف المستقلة بعناوين ساخنة مثل : الوطني الضعيف "يستقوي" بالمستقلين ضد الإخوان .. ورئيس الحزب الناصري ينسق مع الإخوان لضمان فوزه في الانتخابات .. وتزايد المطالبة بظهور حزب ليبرالي جديد يضم العناصر الإصلاحية المستنيرة في كل من الوطني والمعارضة .. وشائعات عن العثور على صناديق انتخابية في 9 محافظات ، وتواتر أنباء عن صناديق يجرى استبدالها باستخدام سيارات الإسعاف .. وتوزيع جديد للبلطجية في الإعادة .. بلطجية جنوب القاهرة وصلوا بورسعيد وفتوات شبرا ذهبوا للإسكندرية .. وشبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تابعت الانتخابات وركزت على 11 دائرة وصفت بالساخنة خلال جولة الإعادة .. وأبرزت تصريحات رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة انتخابات مصر ، الذي قال فيها : كنا شهود عيان علي تجاوزات الحزب الحاكم ولن نزور مصر أبداً في أية انتخابات قادمة !! .. وكانت اغرب التصريحات من نصيب رئيس الوزراء الذي قال لصحيفة"فاينانشيال تايمز البريطانية أن المعارضة يجب أن تأتي من مستقلين حقيقيين لا ينتمون لأي حزب سياسي (!!) .. وان البلطجة حوادث فردية والصناديق الزجاجية.. البداية الصحيحة للديمقراطية !! (فعلا رجل سياسي صحيح) .. وفي الشأن القبطي دعا سعد الدين إبراهيم الأقباط إلى قبول فوز الإخوان في الانتخابات والتحاور معهم لإدماج الأقباط في العملية السياسية .. ودعوى قضائية تطالب بسحب الجنسية من المشاركين في مؤتمر أقباط المهجر .. إحالة نتائج التحقيقات الكنسية مع القس فلوباتير إلى البابا شنودة .. إلى ذلك أحدثت شهادة المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حول انتخابات دائرة دمنهور، ردود فعل واسعة في الشارع المصري، حيث أيد 137 قاضياً، ورؤساء لجان فرعية من الذين شاركوا في الإشراف على 160 لجنة فرعية، هي مجموعة لجان دائرة دمنهور - المستشارة نهى فيما أعلنته في شهادتها أمس عن النتيجة النهائية لمقعد فئات الدائرة لصالح الدكتور مصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني في مواجهة الدكتور جمال حشمت مرشح جماعة الإخوان المسلمين. وأعلن المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، تقرير تقصي الحقائق حول وقائع التزوير بالدائرة الذي تم رفعه إلى المستشار محمود أبو الليل وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار ماهر عبد الواحد النائب العام، والذي يكشف بالمستندات والأدلة أن الفقي حصل على 8606 أصوات مقابل 24611 صوتاً لحشمت وهو ما يعني أن النتيجة المعلنة بفوز الفقي بمقعد الفئات مخالفة للنتائج التي أعلنها القضاة داخل اللجان الفرعية. وقال الخضيري ل "المصري اليوم" إن شهادة المستشارة نهى الزيني تتسق مع ما انتهى إليه تقرير تقصي الحقائق، موضحاً أنها كانت من بين المصادر التي أمدتنا بالمعلومات والأرقام اللازمة. وأضاف: إننا نطالب بتحقيق عاجل وسريع لإظهار الحقيقة قبل أن تختفي تحت يد الداخلية، مشدداً على رؤساء اللجان بعدم الانصراف من اللجان العامة قبل إعلان النتائج النهائية حرصاً على عدم العبث بها. وقال المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض: يجب أن نحيي الدكتورة نهى التي أدت واجبها نحو وطنها. مشيراً إلى أن هذه هي أول مرة يبدي فيها القضاة شهاداتهم في وقائع انتخابية شاهدوا فيها خروج على المبادئ التي جبل عليها القضاة من حيدة ونزاهة وتجرد. وأكد المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، تأييده صرخة الدكتورة نهى في كل كلمة قالتها، داعياً كل قاض، وكل مصري، يرفض الانبطاح أن ينضم إلى قافلة الدعوة إلى الوقوف على الأقدام مرفوع الرأس، كما دعا رئيس الجمهورية ووزير العدل إلى تعيينها مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة. وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة العامة لمتابعة وتقييم الانتخابات بنادي القضاة، أن المستشارة نهى تحت حماية نادي القضاة، مضيفاً أن اللجنة تلقت عشرات الشكاوى والبلاغات من رؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان والمواطنين حول وقائع مشابهة لما حدث في دائرة دمنهور ويجري التحقيق بشأنها حاليا، لافتاً إلى أن هناك بلاغان من ضباط شرطة تكشف تجاوزات أخرى أثناء الانتخابات. صحيفة الوفد نشرت تحقيقا عن أسعار البلطجية بالقاهرة قبل ساعات من إجراء انتخابات الإعادة لمجلس الشعب للمرحلة الثانية .. حيث بلغ سعر الواحد من المسجلين ألفي جنيه لليوم ومساعديه وعددهم 5 أفراد كل منهم ألف جنيه وتكون مهمتهم التمركز في سيارة قريبة من اللجنة الانتخابية أو في احدي الشقق القريبة ويتم الاستعانة بهم في الحالات الضرورية. وشهد الإقبال علي بلطجية القاهرة من مرشحي بورسعيد والإسكندرية والإسماعيلية والبحيرة وقد وضح ان بلطجية جنوب القاهرة تم الاتفاق معهم لعدد من مرشحي بورسعيد وخاصة دائرة المناخ، إما بلطجية شمال القاهرة فسيكونون في دوائر الإسكندرية. أما محافظة الإسماعيلية فقد تمت الاستعانة ببلطجية أحياء القاهرة القريبة منهم أمثال مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة ووصل سعرهم ال1500 جنيه للفرد. اشترط جميع البلطجية علي المرشحين انه في حالة حدوث أي مكروه لهم يتكفل بكل المصاريف وإلا توريط المرشح معهم في القضية. أما البحيرة فهي المحافظة الوحيدة التي تمت الاستعانة لها ببلطجية من محافظتي المنوفية والقاهرة خاصة بعد الأحداث الأخيرة. وارتفع سعر الواحد فيهم إلي 1000 جنيه لتأمين المرشح فقط أما في حالة الخناق فيصل سعره إلي 1500 جنيه. أما بلطجية الهرم فقد توجه منهم عدد كبير إلي محافظة الفيوم ووصل سعر الواحد منهم إلي 800 جنيه فقط لتأمين المرشح وعدم الاحتكاك بأحد. ومن المنتظر ان تشهد انتخابات اليوم أحداثا مبتكرة للبلطجة خاصة ان عددا كبيرا من المرشحين قام بتأمين أنصاره ومؤيديه. كما قام عدد من المرشحين بالاتصال بعدد من شركات الدعاية لابتكار أحدث الأساليب لجلب الناخبين إليهم هذه التجاوزات جعلت إدوارد مكميلان سكوت رئيس بعثة البرلمان الأوروبي يعلن في تصريحات لصحف العالم أمس ان البعثة قررت عدم زيادة مصر في جولات انتخابات مجلس الشعب القادمة نهائياً، بسبب الانطباعات السلبية التي كونتها منذ 9 نوفمبر خلال الجولة الأولي للانتخابات وتأكدت هذه الانطباعات من تقارير الجمعيات والهيئات الأهلية والأحداث التي وقعت. وقال سكوت: "لقد سمعنا عن بيع الأصوات والتسجيل العشوائي ونقل الناخبين في أوتوبيسات سياحية علي حساب المرشح .. وكنا شهود عيان علي العديد من التجاوزات التي ارتكبها الحزب الحاكم الذي لجأ إلى استعمال سلطته بطرق مختلفة ومعروفة وعرض رئيس اللجنة في كلمته زيارة أخري للجنة للمناقشة والحوار مع البرلمان المصري والحكومة ومجلس حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية المسجلة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وتقديم المساعدات الفنية والتدريبات علي إعادة تشكيل نظام التسجيل الانتخابي وبالمثل لعملية تفعيل وشفافية القيد الانتخابي في المستقبل!!. وقد كانت هذه الزيارة هي الأولي لبعثة البرلمان الأوروبي الذي حضر إلى مصر بدون دعوة رسمية لمشاهدة الانتخابات. على الجانب الآخر حمل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لواء الدفاع عن الحزب الوطني والحكومة بعد الفضائح التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية حول أعمال العنف والبلطجة التي مارسها الحزب الحاكم والسلطات الحكومية خلال الجولة الأولى والمرحلة الأولى للجولة الثانية للانتخابات البرلمانية. زعم نظيف في حديث لصحيفة"فاينانشيال تايمز البريطانية ان أحداث العنف التي شهدتها الانتخابات كانت حوادث فردية منفصلة . ودافع نظيف عن الأمن الذي ثبت تواطؤه مع البلطجية لصالح مرشحي الحزب الوطني وأكد ان قوات الشرطة والأمن التزما الحياد خلال الانتخابات!!وقال نظيف: "يجب ان تأتي المعارضة من مستقلين حقيقيين لا ينتمون إلي أي حزب سياسي"!! وزعم نظيف ان الحزب الوطني الذي فاز بأغلبية المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات بالبلطجة والتزوير بأنه حصل علي تفويض لإقرار الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال فترة حكمه المقبلة! الغريب ان كلام نظيف يأتي في منتصف الانتخابات تماما.. فمن أين عرف ان الحزب الوطني حصل علي الأغلبية.. هل يسمي الستة مقاعد التي حصل عليها في الجولة الأولى للمرحلة الثانية فوزا!! وهل ضم المستقلين بالقوة ورغما عن إرادتهم يعتبر فوزا!! هل يعني سقوط المرشحين الذين رفعوا شعار الحزب الوطني.. فوزا ساحقا!! .. وأشار نظيف إلي أن التحول الديمقراطي في مصر سيستغرق ما بين 10 إلي 15 عاما وأكد ان استخدام الصناديق الزجاجية وقيام المراقبين المستقلين بمراقبة الانتخابات يمثل بداية صحية للانتقال الديمقراطي في مصر!! .. وزعم نظيف ان حكومته نجحت في تخفيض التضخم إلي اقل من 4%!! وقال ان الحكومة حققت تقدما كبيرا في القضاء علي أزمة البطالة. وواصل نظيف ادعاءاته وقال ان المصريين يشعرون بفائدة الإصلاحات التي نفذتها حكومته منذ تحملها المسئولية في يوليو 2004!! .. أين انت يا حمرة الخجل ؟ .. و في سياق متصل أصدرت حركة كفاية بيانا أعربت فيه عن قلقها من الأحداث الجارية فيمصر قالت فيه : تتابع "الحركة المصرية من أجل التغيير" – "كفايه"، بقلقٍ بالغ، أنباء التطورات الخطيرة التي جرت وتجرى في لجان الانتخابات، التي تشهد اليوم وقائع إعادة التصويت للمرحلة الثانية في أغلب الدوائر الانتخابية، في معظم محافظات البلاد. إن تصاعد حملة الاعتقالات للمرشحين، والترويع الأمني للناخبين، والظروف بالغة الصعوبة التي تجرى الانتخابات في ظلها، والتهديدات المباشرة للقضاة، جعلت من المعركة الانتخابية ما يشبه المعارك القتالية الدامية، وبدلاً من التنافس الحر الشريف لإيصال أفضل أبناء الوطن، وأكثرهم كفاءة وقدرة، إلى مقاعد البرلمان، حتى يتنافس الجميع على خدمة المجتمع، ويتعاون الكل من أجل حل مشاكله المزمنة، تحولت المنافسة الانتخابية إلى ساحة للحرب، استخدمت فيها أسلحة البلطجة، وسطوة الدولة، وشراء الأصوات والذمم، والضغوط الأمنية على كل المستويات، إنجرت بعض القوى السياسية – للأسف الشديد – إلى هذا المستنقع، الذي كلل بتزوير واضح في العديد من المواقع، الأمر الذي يُسقط الشرعية عن البرلمان القادم، ويشكك في جدارة الناجحين في هذه الانتخابات/ المهزلة، ويضع البلاد أمام أزمة دستورية حادة، تهدد استقرارها، وتدفعها دفعاً إلى حالة من التخبط والفوضى. إن "الحركة المصرية من أجل التغيير" – "كفايه"، إذ تدين هذا السلوك الإرهابي، لسلطة فاسدة ومستبدة وعازمة على القتال بضراوة، حتى النهاية، حماية لفسادها واستبدادها، لتحذر من أن هذا النزوع المعادي للحريات والديمقراطية، والرافض للاستجابة إلى المطالب الشعبية بالتغيير السلمي، سيقود البلاد إلى هاوية من التردي السياسي والأمني، بلا قرار، وهو ما يستدعي تحركاً واسع النطاق، وفوري، من كل القوى والهيئات والأحزاب، الحريصة على مستقبل الوطن، قبل فوات الآوان!. ليرتفع صوت كل الشعب المصري، في مواجهة الاستبداد والتزوير والبلطجة والترويع، وضد كل ما يهدد الوحدة التاريخية للوطن، وليعلو صوت الحكمة والتبصر قبل وقوع الكارثة، ولنقف جميعاً – صفاً واحداً – لمنع انزلاق البلاد إلى حافة الاقتتال الأهلي، الذي تبدو نذره الخطيرة جليةّ، لكل صاحب بصر وبصيرة!. وفي موضوع التزوير الذي فضح أمره في دائرة دمنهور ، طالب الكاتب محمد راغب في الوفد باستقالة
الفقي وقال : "أربأ بالدكتور مصطفى الفقي، أن يسمح لنفسه، بالسكوت على شبهة فوزه في انتخابات دمنهور، ولأن النفس أمارة بالسوء، فالأمر يفرض على الدكتور الفقي، أن يجاهد نوازع نفسه، بتاريخه السياسي والدبلوماسي، وكونه من النخبة المثقفة، فعليه أن يحتكم للعقل والمنطق، في إعادة فرز، ما قد يحققه من خسارة ومكسب، عند الناس، ليس في دائرة دمنهور وحسب، ولكن في الشارع المصري عموماً، الذي تغالبه الدهشة، من قلب إعلان نتيجة خسارته، إلى فوز مفاجئ، على مرشح الإخوان المكتسح، الدكتور جمال حشمت. وأظننى أدعو إلى الصواب، لو قلت إن على الدكتور الفقي، أن يتخذ موقفاً شجاعاً، يحفظ له مكانته السياسية والثقافية، خاصة أننا نعهد فيه، رجاحة العقل، وحياديته في الرأي ، وهو ما يفرض عليه التزاماً، بتصحيح الصورة، وإعادتها إلى ما كانت عليه، قبل إعلان نتيجة فوزه، فالفوز الحقيقى للدكتور مصطفى الفقي ، أن يتقدم باستقالته، ويعلن براءته من ثوابت التزوير، التي إن سكت عليها ستظل تطارده، طوال مشواره السياسي . وحين أطالب الدكتور الفقي بالاستقالة، فهذا لا يعنى انحيازاً لمنافسه مرشح الإخوان أو غيره، إنما ابتغاء العدل والحق، وإبراء الرجل من جرائم الحزب الوطني، وفضائح أعمال التلاعب والبلطجة، التى كانت قاسماً مشتركاً، بين كل المرشحين على قوائمه، وهو الدكتور مصطفى الفقي على قائمة منها، لكن طبيعته وتكوينه الشخصي، أبعد ما يكون عن هذه الفضائح، وبالتالي لا يجب أن تنسب إليه، أو أن يدفع ثمن تزوير النتيجة، مثلما حدث في دائرة الدقي مثلاً. وقال الكاتب لعل الدكتور مصطفى الفقي اطلع على ما نشرته "الوفد" أمس، عن مذكرة رئيس نادى القضاة بالإسكندرية التي فضحت التلاعب في نتيجة الفرز، وكشفت عن حصول الدكتور جمال حشمت على (24611) صوتاً، مقابل (8606) أصوات للدكتور الفقي.. وكذلك على شهادة المستشارة نهى الزينى ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكانت من المشرفين على انتخابات دمنهور، كشفت عن حقيقة ما جرى من تفاصيل ونتائج موثقة، بحصول الدكتور جمال حشمت، على 25 ألف صوتا، والدكتور مصطفى الفقي على 7 آلاف صوت فقط. وأبدت دهشتها واستغرابها، من إعلان فوز الفقي، ودعت كل قضاة اللجان المعنيين، بإعلان شهاداتهم، ولأنها قاضية، فشهادتها قاطعة، وتكلمت بضمير القاضي، إجلاء للحقيقة. شهادة ثانية، على الدكتور الفقي أن يسأل عنها، إن لم يكن قد سمعها.. وهى للمستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، الذي أعلن على قناة "ام بي سي" الفضائية، فوز مرشح الإخوان، وطالب بمحاكمة من أعلن نتيجة فوز الدكتور الفقي، وكل من شارك فيها.. فهل بعد ذلك، سيقبل الدكتور الفقي فوزاً مزوراً.. يقينى أن الدكتور مصطفى الفقي، في حالة تفكير وأرق، من المأزق الذي وضعه فيه الحزب الوطني، ولا أظنه يقبل بما يقال.. وفى هذه الحالة، يكون قد حصل فعلاً، على حصانة جماهير دمنهور، وتقدير الشارع المصري.. رغم خسارة البرلمان، لهذا النائب البارع. وشن عباس الطرابيلي هجوما ضاريا على الحزب الوطني في مقال (يوم الانتخاب.. تكرم الدولة أو تهان!) قال فيه "علي غرار الحكمة القائلة ونحن طلبة يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان.. فان يوم الانتخابات امتحان للدولة، وللحكومة.. وللشعب كله!! فإما الاستعداد للامتحان نقصد الانتخاب يوفر للشعب وللحكومة معاً فرصة الاستعداد.. فالذي استعد جيداً لهذا الامتحان يوفقه الله وينجح.. ومن لم يستعد فإنه يلجأ إلي التزوير.. تماماً كما يلجأ التلميذ الخايب إلي الغش وإلي "البرشام" لكي ينجح.. وما يغش إلا نفسه!! والغش في الامتحان والبرشام هما الشومة والسنجة.. والسحل. وهو مهما نجح فانه راسب أمام الله.. وأمام الناس.. يشهدون عليه، يوم الدين، يوم الحساب.. والأهم انه يغش نفسه قبل ان يغش الناخبين، أو قبل أن ينجح بالفلوس التي هي أيضا من وسائل الغش والبرشام!! .. ويظل الغشاش في الامتحان والانتخاب ذليلاً أمام نفسه وأمام الكل. فالأصابع تشير إليه وهي تهتف الغشاش أهه.. حرامي الأصوات أهه.. الناجح بالشومة أهه.. وسارق الأصوات بالسنجة أهه.. وتظل الأمة تهتف كلما رأته: يا سارق الكرسي.. يا خاسر دينك.. كلبتنا السودة بتقطع مصارينك!! تماماً كما كنا نهتف ونحن صغار ونشير إلي المسلم المفطر في رمضان.. يا فاطر رمضان يا خاسر دينك.. كلبتنا السودة.. بتقطع مصارينك!! .. وما أشبه الهتافين والندائين.. لأن كليهما غش الناس في السر، وحاول ان يغشهم في الظلام.. فكشفت أعماله ونواياه جريمته وكان عليه أن يعلم ان الله هو علام الغيوب.. وأن اللص لص حتي ولو سرق صوتاً انتخابياً. بل إذا كان من يغش الامتحان يسرق نتيجة واحدة هي نتيجته وهي ليست من حقه.. فان من يغش الأصوات إنما يسرق إرادة أمة.. يدمر حاضرها.. ويضع بذرة تدمير مستقبلها.. وهنا العقوبة يجب أن تكون مغلظة ومضاعفة.. وكما تتدخل وزارة التعليم الحكومة فتلغي نتيجة من يغش في الامتحان، بل وتحرمه من دخوله مرة أو عدة مرات، فان علي الدولة الحكومة ان تتدخل فتأمر، أو تحكم بإلغاء نتيجة من يغش في الانتخاب.. حتى ولو كان الغشاش هنا هو كل الحزب الحاكم.. فالغش غش يجب إلا نفرق بين مرتكبيه، حتى ولو كانت هي.. الحكومة الغشاشة!! ولكن الخشية هنا أن الدولة تخشي أن تلغي كل، أو علي الأقل، معظم النتائج لينكشف سلوكها المعيب هي، لأنها لم تعرف كيف تدير الانتخابات.. كما تفشل إدارة المدرسة كلها في إدارة الامتحان.. ولكن خير لنا وللدولة أن تلغي نتيجة الانتخابات من أن تحمل الدولة والنظام سبة أنها طبخت هذه النتيجة، أو علي الأقل لم تستطع ان تخرجها نظيفة دون غش، نقصد دون سرقة أصوات الأمة كلها.. ولقد حكم كل مراقبي الامتحانات نقصد الانتخابات بأن الغش طال وختم هذه النتائج.. الكل أدانوها: من القضاة أنفسهم إلي جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية.. إلي الأمن نفسه الذي رأي الجريمة ولم يفعل شيئاً.. ولا يمكن أن نتجاهل شهود الجريمة كلها، نقصد الشعب.. كل الأمة المصرية، في المحافظات التي جرت فيها الانتخابات.. ولكن يبدو أن الحكومة تريدها انتخابات تفوت ولا حد.. يموت .. أي ليس عندها الشجاعة لكي تعيد العملية في الدوائر صارخة التزوير التي يتحدث عنها الناس، ويتندرون. فالحكومة تريدها انتخابات والسلام.. حتى ولو كللت بالعار!! ولكنه أي عار وشنار.. وبسبب هذه النتائج التي أدانها الكل ليس أمامنا إلا ان ندين الدولة نفسها في الأساس. فهي التي أدارتها مباشرة أو من وراء ستار.. وهي التي عبثت في نتائجها داخل لجان الفرز.. وما بعد الفرز.. وما أقذر ما جري من عمليات قذرة، بعد عمليات الفرز من تدخل إداري ومن غش وتدليس.. ومع هتافنا ضد الذين غشوا الأمة وسرقوا نتيجة الامتحان، فإننا جميعاً نهتف يا حكومة يا غشاشة.. يا خسرة دينك.. كلبة الشعب السودة بتقطع مصارينك.. وكما وصفنا كل سارق باللص.. فاننا نصف الحكومة نفسها بأنها أيضا لصة.. سرقت أصواتنا من أجل ان تظل تحكمنا ولو بالتدليس والغش والسرقة.. والبرشام والاسبرين.. تماماً مثل التلاميذ الصغار الذين يلجأون للغش وسرقة النجاح.. فهل يجوز ان تحكمنا حكومة بالغش وسرقة الأصوات.. نقصد سرقة الأغلبية.. أم تصبح هذه مجرد أغلبية مزورة!! واضاف الكاتب " نقول للأمة اليوم.. يومكم.. في ايديكم ان تحموا أصواتكم من أي لص.. حتى ولو كانت الدولة.. لعل وعسي نخرج بمرحلة الإعادة بعملية نظافة.. رغم ان كل الشواهد تؤكد أنه من أجل الأغلبية أو اجل استعراض العضلات فإن عملية الاعادة اليوم سوف تصبح مرحلة شديدة السواد.. ولا نريد أن نحرض الأمة علي المزورين، وعلي الحكومة وحزبها.. ولكن في أيدينا كلنا ان تمر مرحلة اليوم بطريقة أكثر نظافة وأكثر نزاهة لنضمن علي الأقل جانبا من برلمان نظيف.. حتى لا "نصم" المجلس كله بالفساد.. وتعالوا نهتف معاً ضد كل سارق لأصواتنا: يا سارق الكرسي.. يا خاسر دينك.. كلبتنا السودة بتقطع مصارينك.. يا حرامي.. ونهتف معاً نحن كل المصريين يا حكومة مصر يا سارقة البرلمان.. كلبتنا السودة بتقطع مصارينك.. يا حرامية صوت الأمة.. الأمة المقهورة بكم.. وبكل اللصوص!! وبشكل هستيري واصلت روز اليوسف هجومها ضد الإخوان وصعدت من نبرتها العدائية والتحريضية ضد الجماعة ، في مزايد مفضوحة على أعضاء الحزب الوطني أنفسهم ، الذين وصفهم احد كتابها وهو أسامة سلامة ب " المهرولون إلى إخوان الظلام" حيث قال : هذا المشهد جرى بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب ونجاح جماعة الإخوان المسلمين في حصد عدد غير قليل من المقاعد ، وهرولة من المشتاقين إلى جنة المجالس النيابية إلى أحضان الجماعة ، والوقوف على أعتابها وطلب ودها ، وهم يرفعون شعار "الإخوان هم الحل" ، وشجعهم على ذلك أن مجاهيل الإخوان أصبحوا أعضاء في البرلمان ، واستطاع بعضهم رغم عدم معرفة أحد بهم في الدوائر إسقاط بعض رموز الأحزاب وإقصاء المخضرمين في العمل السياسي ، كل هذا دفع عددا من المستقلين، بل أعضاء في الحزب الوطني للهرولة إلى الجماعة طالبين الرضا من المرشد والبركة من قادتها ، آملين أن يحظوا بمساندتهم في الجولة الثالثة بل إن بعضا من الطامحين في انتخابات مقبلة ، مثل المحليات التي ستجرى بعد عام أو الشورى بعد عامين أو مجلس الشعب المقبل، يرون أن المستقبل مع الجماعة ، فنجاح المجاهيل يعنى أن الإخوان حسب اعتقادهم - لو رشحوا حجرا لانتخبه الناس جريا وراء الشعارات الدينية "ويعتقد هؤلاء أن الاستقواء بالجماعة كاف للوصول إلى المقعد حتى لو لم يقدم برنامجا محددا أو خدمات قوية وواضحة أو أداء برلمانيا عاليا ، وأن الجماعة حلت المشكلة التي تواجه أي مرشح وهى كيف يقدم نفسه وكيف يعد برنامجا متميزا يرضى عوام الناس أو أفكارا لمواجهة مستقبل الوطن ، فلا شيء من هذا مطلوب ، والأسهل منه أن يتدثر بالغطاء الإخواني والشعار الديني البراق والمطاط الذي لا يقدم حلولا محددة لأية مشكلة ، والملاحظ أن الهرولة إلى أحضان الإخوان بعد الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لم تقتصر على الطامحين في الحصول على المقاعد النيابية ، فهناك أعداد أخرى التمست بركة الجماعة، فراح بعضهم يبشر بالإخوان في الفضائيات ويتحدث عن أدائهم وروعتهم وقدراتهم وكأن الجماعة نقية الثوب بلا خطأ ولا خطيئة ، وثوبها ناصع البياض لا يدنسه شيء من أفكار السواد أو بقع الدماء الحمراء، أيضا هناك صحفيون جروا وراء ما حدث وارتعشت أيديهم وأقلامهم ، وبعد أن كانوا يهاجمون الإخوان بضراوة سارعوا إلى المهادنة ، وبعضهم تجاهل الموقف تماما وفضلوا الكتابة عن أي شيء آخر ، بعيدا عن الإخوان حتى يتكشف لهم الموقف جيدا، فالبعض بعد الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات رأى أن المسألة مجرد وقت وسيسقط الحكم في أيدي الجماعة ، ولهذا فإن التعاون مع الإخوان في هذا الوقت أفضل حتى إذا جاءوا للحكم بعد سنوات تكون له الأفضلية في الحصول على المكافآت والمناصب والهبات" .. انتهى كلام الكاتب الموالس المشتاق ونظرة إليه يا رجال أمانة السياسات !! . والى موضوع أقباط المهجر حيث كتب د‏.‏ حسن أبو طالب مقالا في الأهرام بعنوان (في أصول الرد علي متطرفي أقباط المهجر) قال فيه : " الواضح هنا أن خريطة أقباط المهجر مركبة الملامح والأبعاد‏،‏ وفيها تنوعات كثيرة من الأفكار والمنظمات والشخصيات الفاعلة في مجتمعاتها الجديدة‏،‏ كما أن فيها تنافسات شخصية ليست قبطية أصلا‏،‏ ولكنها تحمل توجهات معينة تجاه ما يجري في مصر كالمنظمات الأمريكية التي تحمل توجهات صهيونية‏.‏ وهو ما يضع هناك قيودا شديدة علي مسألة زعم أي طرف أنه يمثل أقباط مصر أو أنه هو الوحيد القادر علي طرح همومهم في الخارج والدفاع عن مطالب معينة لهم‏.‏ ونحن نعلم ان هناك الكثير من الأقباط المصريين في الخارج يعتبون علي الإعلام المصري إما تجاهل أوضاعهم في الخارج‏،‏ أو النظر إليهم باعتبارهم كتلة واحدة يسودها التطرف الفكري والسياسي تجاه مسألة الوحدة الوطنية التي تمثل قضية مصيرية بكل المقاييس‏.‏ وهؤلاء يرون أن هذا التوصيف يقلل من قدرتهم علي طرح المشاكل القبطية في الداخل وفي الخارج بدرجة أعلي من الموضوعية‏،‏ مقابل الطرح الذي تقدمه شخصيات قبطية أخري ذات صوت زاعق وفكر يقوم علي تشويه ما
يجري في مصر وإشاعة المزاعم والمبالغات والوصول إلى وصف بعض مشكلات الأقباط بأنها إبادة بعد أن كانت من قبل اضطهادا منظما‏.‏ هذه الملامح العامة للحالة القبطية المصرية في الخارج تقود بالضرورة إلى النظر إلى وقائع ومطالب المؤتمر الذي عقد في واشنطن في الأسبوع الماضي تحت مسمي مؤتمر عام أقباط المهجر ولمدة أربعة أيام‏،‏ باعتباره مؤتمرا يعبر فقط عن جزء محدود من أقباط المهجر وليس كلهم‏،‏ ووراءهم بعض منظمات أمريكية وأوروبية تعني أساسا بتوفير بيئة سياسية ومعنوية تتيح التدخلات في شئون المجتمعات العربية والإسلامية تحت شعارات ومزاعم الاضطهاد الديني القائم في هذه البلدان تجاه الأقليات الدينية الموجودة فيها‏،‏ والطرفان يجمعهما هدف استدعاء الضغوط الدولية علي الحكومة المصرية‏،‏ وبالتالي فلا يمثلون الاتجاه العام بين الأقباط المصريين في الخارج‏،‏ وبالقطع لا يمثلون سوي شريحة لا تذكر من أقباط مصر العائشين في قلبها ووجدانها‏.‏ ومع ذلك فمن غير الحكمة تجاهل ما جري في هذا المؤتمر‏،‏ لا من مسلمي مصر ولا من أقباطها‏.‏ فالمؤتمر يعكس في شق منه توجها منهجيا يحمل الشر كله لهذا البلد‏،‏ ينكر علي مصر سعيها في ترسيخ مفاهيم المواطنة والحرية والمشاركة فيها بين كل أبنائها‏،‏ وتشويه ما يجري في الداخل‏،‏ وإهالة ما هو بذيء علي دين الغالبية‏،‏ والتبشير بفصل أبناء المجتمع عن بعضهم بعضا‏،‏ والمؤكد أنه لا تتوافر في اللحظة الجارية معطيات جارية تدعم هذه التصورات الخطيرة‏،‏ بيد ان معالجة الأمور لا تؤخذ بما هو جار وحسب‏،‏ بل بما يمكن تحقيقه في ظروف معطيات أخرى يمكن بلورتها وتشكيلها في المستقبل‏،‏ وبالرؤية العكسية فإن إفشال هذا المخطط الخطير مستقبلا يبدأ في اللحظة الجارية‏،‏ ويبدأ أولا بأن تعزل الغالبية القبطية الساحقة في الداخل وفي الخارج معا‏،‏ والتي تحب وطنها وتؤمن بوحدته واستقراره وتطوره‏،‏تعزل نفسها تماما عن هؤلاء الذين يريدون لهم كل شر تحت شعارات براقة وخادعة‏،‏ ويعرفون من كل قلوبهم أنها الويل قبل الغنيمة‏،‏ والخطر قبل المصلحة‏.‏ هذا العزل يجب ألا يكون مجرد بيانات وتصريحات عابرة بقدر ما يكون جهدا منظما ومضادا‏،‏ يحمل صوت العقل والحكمة والتضحية من أجل الوطن الجامع‏،‏ ومد الأيدي مع كل القوي السياسية في الداخل للوقوف أمام هؤلاء الأكثر تطرفا وحقدا حتى علي إخوتهم في الدم والدين‏.‏ ولعل إقامة مؤتمر قبطي مصري خالص‏،‏ في ربوع الوطن‏،‏ يدعي إليه الأصوات العاقلة في الخارج‏،‏ ويشارك فيه مسلمو مصر المخلصون لها‏،‏ ويطرح رؤية موضوعية لما يجري وما يراد مستقبلا‏،‏ يكون هو الرد الأمثل علي مؤتمرات خارجية ستظل محل شبهة وخطر جسيم مهما فعل أصحابها‏.‏