أعلن أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، عصر اليوم الخميس، دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر النقابة بجاردن سيتي، اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، كما طالب المعتصمون إلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية، وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 الخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وكذلك بدل العدوى للصيادلة الحكوميين. ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها «الدواء أمن قومي وليس سلعة»، «الإكسبير يهدد صحة المريض والأمن القومي»، و«لا للدخلاء.. نطالب بعودة القرار 200.. الصيدلية للصيدلي فقط»، و«نطالب بتطبيق بدل العدوى». وأكدت نقابة الصيادلة، أنها لجأت للاعتصام بعد طرق جميع أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولة، دون الوصول لحلول، مشددة على أن الاعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالب الصيادلة. وشهد الاعتصام حضورا كثيفا من قبل أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما تم تأمينه جيدًا من قبل الأمن، حيث تم أخذ الموافقة الأمنية على تنظيم اعتصام داخل النقابة، ورفض الاعتصام بوزارة الصحة لوقوعها داخل الحرم الأمني لمجلس النواب. شارك في الاعتصام الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد فاروق الأمين العام، والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، كما حضر معظم أعضاء مجلس النقابة العامة. ومن النقابات الفرعية حضر نقباء القاهرة والغربية والبحيرة والمنوفية وقنا والشرقية، والقائم بأعمال نقيب السويس، إضافة إلى حضور أمين عام نقابة الجيزة، وأمين عام نقابة دمياط، وأمين عام نقابة بورسعيد، وأمين عام نقابة المنيا، وأمين عام نقابة الشرقية، وأعضاء من نقابة الفيوم، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأخرى.