حددت محكمة جنح مستانف الاقتصادية جلسة 1 يوليو القادم كأولي جلسات نظر الاستئناف المقدم من رئيس مجلس ادارة شركة موبينيل واربعة من موظفي الشركة علي حكم حبسهم من ثلاث الي خمس سنوات مع الشغل لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية للخارج بالمخالفة للقانون فى قضية الجاسوس الأردنى كانت محكمة جنح الاقتصادية قد اصدرت حكما بمعاقبة رئيس مجلس ادارة الشركة موبينيل بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه ومعاقبة المتهمين الاخرين بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وتغريمهم مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات. كما قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بآداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة المصرية للإتصالات ، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد أحالت المتهمين وهم: "إسكندر.ش" رئيس مجلس ادارة الشركة والموظفين "محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011.
