امتد الجدل حول انتخابات الرئاسة وما أثير عن مشاركة أفراد من الجيش والشرطة في عملية التصويت إلى داخل مجلس الشعب، عبر طلب إحاطة مقدم من عادل رضوان النائب عن حزب "الحرية والعدالة" من المقرر أن تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومى فى اجتماعها صباح اليوم، والذي يتحدث فيه عن إدلاء أكثر من تسعمائة ألف من أفراد الشرطة والجيش بأصواتهم فى العملية الانتخابية لصالح الفريق أحمد شفيق وذلك بالمخالفة للقانون. وقال النائب إنه جرى تغيير بطاقات الرقم القومى الخاصة برجال الشرطة والعسكريين لتغيير صفتهم الوظيفية. وكان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قد أحال إلى اللجنة طلب الإحاطة العاجل الذى تقدم به النائب لمناقشته وإعداد تقرير عاجل بشأنه. ووجهت اللجنة الدعوة إلى وزارتى الداخلية والدفاع لحضور اجتماع اللجنة. من جانبه، نفى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات إضافة نحو 900 ألف صوت من أفراد القوات المسلحة والشرطة لقاعدة بيانات الناخبين، موضحًا أن اللجنة فوجئت بوجود أسماء بعض الممنوعين من الاقتراع فى قاعدة البيانات وقامت بحصرها وسارعت بطباعة قوائم حمراء اللون بأسماء المستبعدين ووزعت على اللجان قبل اليوم الأول للاقتراع وتقوم الآن باستيفاء الأسماء قبل جولة الإعادة. لكن المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، ورئيس حركة "قضاة من أجل مصر" أثار شكوكًا حول الزيادة التى طرأت على عدد المدعوين للانتخاب فى 14 شهرًا منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس 2011، والتى بلغت 4 ملايين و826 ألفًا و382 مواطنًا، قائلاً إن هذا "أمر صعب تصديقه". وقال عبد العزيز، فى بيان أصدره أمس وجه خلاله استفسارًا للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، رئيسًا وأعضاءً، بالإضافة إلى وزير الداخلية إن عدد المدعوين للاستفتاء فى مارس2011 هو 45 مليونًا و 112 ألفًا و 221 مواطنًا، والمدعوون الآن فى انتخابات الرئاسة هو 50 مليونًا و 524 ألفًا 993 مواطنًا. وتابع: وإذا كان الرقم الأخير مضافًا إليه أصوات المصريين بالخارج المدعوين للانتخاب وهو 586 ألفًا 390 مواطنًا، أى أن الزيادة التى طرأت على عدد المدعوين للانتخاب فى 14 شهرًا هى 4 ملايين 826 ألفًا و 382 مواطنًا، وهو رقم يصعب على العقل تصديقه، فعلى كل من المستشار رئيس اللجنة العليا للرئاسة والمستشارين وبقية أعضائها واللواء وزير الداخلية تفسير ذلك. وقال إنه يجب ملاحظة أن هذه الأرقام بافتراض أن الكشوف لم يخرج منها أى من الوفيات خلال 14 شهرًا. بدورها، طالبت "الجماعة الإسلامية" فى بيان لها، الجهات المعنية بالدولة ولجنة الانتخابات الرئاسية بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به الضابط عبد الرحمن منصور النشار، بشأن عمليات التصويت من جانب رجال الشرطة لصالح أحمد شفيق. وأضافت أن بلاغ النشار أكد حدوث تغيير فى بيانات بطاقات الرقم القومى لضباط ومجندى ومتطوعى الشرطة لتمكينهم من التصويت لصالح المرشح أحمد شفيق، وأنه يملك المستندات التى تدل على ذلك. وطالبت الجماعة بسرعة التحقيق فى هذا الأمر حتى لا تشوب العملية الانتخابية شبة التزوير والبطلان فى مرحلتها الأولى أو فى انتخابات الإعادة.
