أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور اللقاء الذي جمع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وتشن زيمين نائب وزير الأمن العام الصينى، بالقاهرة في شهر يونيو الماضي. يأتي هذا بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن على طلبة "الأيغور"، الذين يدرسون بالأزهر الشريف، وترحيلهم للصين. وربط النشطاء على مواقع التواصل بين الزيارة التي تمت في 19 يونيو الماضي، وبين ترحيل الطلاب، حيث أوضحوا أن بكين طلبت من القاهرة، تسليمهم، في إطار سياستها الرامية لمنع انتشار الإسلام في البلاد. وفي تدوينة على موقع "فيس بوك" قال الناشط الحقوقي خالد المصري، أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، إن أحد الطلاب المطاردين أمنيًا اتصل به، مؤكدا تعرضهم للمطاردة والاعتقال. وأضاف "المصري"، أن الطالب قال له: " يا أخي نحن نتبع إقليم تركستان المحتل من قبل الصين الملحدة التي تعمل بكل وسيلة على وقف نشر الإسلام ووقف تعليم الدين الإسلامي للناس، وهذا لا يأتي إلا من خلال القضاء على الطلبة المسلمين الوافدين للتعلم في الأزهر، ولا شك أن السلطات الصينية طلبت من السلطات المصرية ضرورة ترحيلنا لهم حتي يقوموا بالقضاء علينا وأريد أن أخبرك أن كثيرا من أهالي هؤلاء الطلبة في تركستان تم القبض عليهم من قبل السلطات الصينية وذلك للضغط على أبنائهم للعودة ومنهم من حصل علي عقوبات مشددة وصلت ل 15 سنة". وناشد الطالب التركستاني، والذي لم يكشف كاتب التدوينة عن هويته، المعنيين بالأمر، التدخل للحيلولة دون تسليمهم للصين. وفي اللقاء الذي جرى في 19 يونيو الماضي أشاد المسؤول الصيني بالجهود التى تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب، معربًا عن استعداد بلاده تقديم التعاون لجهاز الأمن المصرى لصد التمدد الإرهابي في العالم. وأوضح "زيمين" رغبة الصين فى تفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة وأنشطة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الاستفادة من خبرات مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة، وفق بيان مشترك صادر عن اللقاء. بدوره كشف "عبد الغفار"، خلال اللقاء، دور الأيديولوجيات المتطرفة وتسببها فى اتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية، مشيرًا إلى أن عمق العلاقات بين البلدين يمثل دافعا رئيسيا على التوسع في تبادل الخبرات الأمنية. طالب آخر يدرس في جامعة الآزهر منذ عامين، رفض ذكر اسمه، روى وقائع اعتقال عشرات من طلاب الإيغور الذين يدرسون بالأزهر على مدار الأيام الثلاثة السابقة، قائلا: "علمنا أنها حملة اعتقال منظمة من جانب قوات الأمن حيال كُل منتسب لأقلية الإيغور داخل محافظات مصر»، مضيفا «لم تُقدم جهات التحقيق أي اتهامات حيال المجموعات المحتجزة، فضلاً عن قيام قوات الأمن باعتقال مجموعة من زملائنا ذهبت للمجموعات المحتجزة في قسم شرطة مدينة نصر لتقديم المساعدة القانونية لهم". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، طالبت السلطات في مصر، بالكشف عن أماكن اعتقال نحو 500 من طلاب مسلمي الأيجور، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، وذلك بطلب من السلطات الصينية. وحذرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، السلطات المصرية من ترحيلهم إلى الصين، قائلة: "قد يتعرضون للملاحقة والتعذيب". من جانبها نفت جامعة الأزهر، وجود أي اعتقالات في صفوف الطلاب الوافدين من أي دولة، مشيرة إلى أن ما جرى مع طلاب "الأيغور" تم لانتهاء مدة إقامتهم في مصر. وفي تصريحات ل"المصريون"، قال أحمد زارع، المستشار الإعلامي للجامعة، اليوم الجمعة، إنه على وسائل الإعلام توخي الحيطة والحذر في نشر أي معلومات تخص الجامعة، مشيرًا إلى أن العدد الصحيح الذي تم ترحيله إلى الصين هو 34 طالبًا فقط، وليس كما زعم البعض من وجود أكثر من 500 معتقل من الطلاب. وأضاف "زارع"، أن معاملة جميع الطلاب الوافدين تكون واحدة وعلى حد المساواة، وأن ما حدث مع الطلاب الوافدين من الصين، كان بسبب أزمة في الأوراق الرسمية الخاصة بإقامتهم في مصر، وهو ما دفع وزارة الداخلية للتدخل، وترحيلهم إلى بلدهم، وليس اعتقالهم وتعذيبهم كما زعم البعض من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. والأيغور، قومية تركية مسلمة تسكن منطقة تركستان الشرقية التي احتلتها الصين وغيرت اسمها إلى «سنغيانغ». ويُقدّر عدد الإيغور، حسب إحصاء سنة ،2003 بنحو 8.5 مليون نسمة، يعيش 99% منهم داخل إقليم سنغيانغ، ويتوزع الباقون بين كازاخستان ومنغوليا وتركيا وأفغانستان وباكستان وألمانيا وإندونيسيا وأستراليا وتايوان والسعودية. واللغة المستعملة لدى الإيغور هي اللغة الإيغورية التي تنحدر من اللغة التركية ويستعملون الحروف العربية في كتابتها. ويطالب سكان تركستان الشرقية، ذات الغالبية المسلمة، بالاستقلال عن الصين، التي ضمّت الإقليم إليها قبل (64) عاماً. ويشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام 2009 في مدينة أورومجي وقتل فيها نحو 200 شخص.
