بعد أن تقدم بعض النواب بمقترح خاص لإغلاق المحال التجارية بالقاهرة فى العاشرة مساء بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والحد من الضوضاء وسط القاهرة، رأى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار يحمل فى طياته آثار سلبية. وهو ما أوضحه الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء يحمل جانبًا إيجابيا وآخر سلبيا فمن الناحية الايجابية يحافظ على دورة العمل فى مصر ومن ثم التزام الموظفين والعاملين بمواعيد العمل التى نعانى منها، إنما تؤثر بالسلب فى العملية الإنتاجية حيث تعانى البلد من حالة ركود، بالإضافة إلى أنها ستؤثر على مجموعة كبيرة من العمالة والتى ستتعرض معظمها للتسريح. وأضاف "النحاس"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مثل هذا القرار لا يتناسب مع طبيعة الشعب المصرى فليس من الضرورى كل ما يطبق بالخارج يمكن تطبيقه فى مصر، مشيرًا إلى أننا سنعانى نتيجة هذا القرار من ركود تضخمى نتيجة عدم وجود بيع أو شراء وتقليل العمالة ومن ثم زيادة ركود فوق الركود الموجود بالفعل بالاقتصاد المصرى والدخول إلى مرحلة الكساد وهى أخطر مرحلة من الممكن أن يصل لها الاقتصاد. وأكد أنه حال تطبيق هذا المقترح فلابد من تحديد مواعيد تناسب طبيعة العمل فى مصر وكل العاملين والموظفين بالدولة حتى يؤتى بآثاره الايجابية المرجوة منه. ومن جانبه، أكد النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قرار إغلاق المحلات فى العاشرة مقترح ما زال حيز المناقشة داخل اللجنة، مؤكدا أن الهدف من تطبيق هذا القرار هو تحسين الاقتصاد المصرى والعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء والحد من الضوضاء. وأضاف "سليمان"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القرار سيؤدى لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50%، لافتًا إلى أن هذا القرار حال تطبيقه سيساعد على تقويم السلوك العام للمواطنين خاصة بعد انتشار الشباب على الكافيهات والمقاهى والتى تستنزف طاقتهم .
