بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لن يتبقى سوى خطوة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ. ووفقًا للخبراء، فالتصديق على الاتفاقية يجب أن يتم فى غضون 30 يومًا، مؤكدين أن فور التوقيع فيحق للأخيرة فرض سيادتها الكاملة على المنطقة، ونقل تبعية وسيادة الجزيرتين للسعودية، ورفع علمها على أراضيها. من جانبه قال عمرو مرزوق، أستاذ العلاقات الدولية، إنه من المقرر أن يصدق السيسي على الاتفاقية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، وذلك فى حضور العاهل السعودى، مؤكدًا أن تنازل مصر عن الجزيرتين يلغي ملامح مصر سياسيًا وتاريخيًا، حيث إنه يحق للسعودية المطالبة بكافة الوثائق والمستندات الخاصة بالجزيرتين. وأضاف "مرزوق"، في تصريحات ل"المصريون"، أنه يجوز للسعودية إرسال بعض قواتها لتأمين المنطقة ولا يجوز لمصر الاعتراض، معتبرًا أن "التنازل عن الجزيرتين" مثّل ضربة قاتلة للأمن القومي المصري؛ لما تمثله الجزيرتان من ثقل إستراتيجي مهم، مشيرًا إلى أنه رغم خلوها من السكان، لكن أهميتهما الإستراتيجية تكمن في قدرة مصر على حصار إسرائيل بحريًا من الجنوب، وتضييق الخناق عليها وقت الحرب". وعلى نفس الصعيد، قال شريف عبد الخالق، المحلل السياسي، إن تصديق السيسى على الاتفاقية مرهون بكثير من الإجراءات القانونية أهمها أن يتم نشر التصديق فى الصفحة الولى من الجريدة الرسمية، وبناءً على ذلك فسيكون التصديق الأسبوع الثانى من العيد، وليس فى أيام العيد كما يردد البعض، مؤكدًا أن مصر فقدت جزءًا إستراتيجيًا يتعلق بالجزء الخاص بالأمن القومي. وأضاف ل"المصريون"، أنه وفق القانون الدولي تعتبر الاتفاقية ملغية وغير دستورية، لأنها لم تخضع لاستفتاء شعبى؛ خاصة وأن القانون واضح وينص على أن "التصرف في الإقليم أو الجزر لا يتم إلا عن طريق الشعب، فهو وحدة من يقرر، وليس عن طريق أي سلطة، سواء تنفيذية أو تشريعية، وهو مبدأ مقرر دوليًا، ونابع من حق تقرير المصير، وأصبح من القواعد الآمرة في القانون الدولي".
