رغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2018, مازال قانون الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية محل جدل قائم بمجلس النواب, فحتى الآن لم يتم حسم التعديلات والملاحظات النهائية للقانون, في الوقت الذي ينهمك البرلمان في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. جدل شديد ساد بين نواب اللجان التشريعية خاصة أن الموعد المقرر لانتهاء الدور الشريعى الثانى لمجلس النواب 30 يونيو المقبل، فى حين أن هناك ما يقرب من 10 قوانين معلقة بين ثنايا الجلسات الأمر الذى دفع عددا من النواب بالمطالبة بضرورة مد دور الانعقاد الثانى لحين الانتهاء من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. من جانبه قال أكد إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بيد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن قرار اللجنة التشريعية انتهى إلى التمسك بإشراف قضائي دائم على الانتخابات. وأوضح الطماوي ل"المصريون" أن هيئة مكتب المجلس هي المسئول عن إدراج مشروع القانون على جدول أعماله, لافتًا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأغلبية الأعضاء حسمت الموقف بشأن المادة 34 من مشروع القانون، بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات كامل ودائم، وليس 10 سنوات كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة. وفى سياق متصل قال النائب خالد عبد العزيز, إن أعضاء البرلمان توافقوا مع الدكتور على عبد العال بمد فترة الانعقاد الثانى ل15 يوليو، لتعقد خلال تلك الفترة 12 جلسة عامة تتمكن خلالها من إقرار عدة تشريعات مهمة أهمها تنظيم الانتخابات. وأشار ل"المصريون" إلى أنه سبق تأجيل القانون كان بسبب المادة أن المادة 34 من مشروع القانون والتى تتعلق بمدة الإشراف القضائي على الانتخابات، وفي الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بأن يكون النص متوافقًا مع ما جاء في الدستور في هذا الشأن وتحديدًا المادة 110 بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات، ارتأت اللجنة التشريعية أن يكون إشرافا دائما كنوع من زيادة الضمانات.
