تسببت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسجن رجل تايلاندي لمدة 35 عاماً بسبب تدوينة نشرها على المنصة اعتبرت إساءة للعائلة المالكة، وتعتبر هذه العقوبة إحدى أقسى العقوبات الصادرة بحق جرمة تمس العائلة الملكية التايلاندية في بلد يرزح تحت ظل قوانين صارمة، يحظر بموجبها أي انتقاد موجه للعائلة المالكة، وفقاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات التايلاندي. ودانت المحكمة العسكرية في بانكوك المتهم ويتشاي ووجهت إليه عشرات التهم المتعلقة بنشره صوراً ومقاطع فيديو للعائلة المالكة على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يزعم أنه يخص مستخدماً آخر، ووفقاً لمجموعة iLaw التي تتعقب حالات التشهير الملكية فإن هذا الحكم هو العقوبة الأقسى بين الأحكام التي صدرت سابقاً بحق حالات الإهانة الملكية. وبموجب المادة 112 من القانون الجنائي في تايلاند قد يواجه المحكوم عليهم بجريمة إهانة الملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً لكل جريمة، وذكرت الوكالة أن الرجل الذي تم التعرف عنه باسمه الأول فقط من أجل حماية أسرته أنه كان يستخدم حساب فيسبوك لصديق سابق في محاولة للتشهير به. وكان ويتشاي قد حصل في البداية على حكم لمدة 70 عاماً، بعد حصوله على 10 تهم كل منها حكمها 7 سنوات، وخفض الحكم لاحقاً إلى النصف بعد اعترافه بالتهم، وبحسب محاميه فإن ويتشاي لن يستأنف الحكم، ودأب النقاد منذ فترة طويلة على اتهام الحكومة باستعمال قوانين شديدة القسوة كأداة لقمع المنشقين. وجرى في عام 2015 الحكم على رجل تايلاندي بالسجن لمدة 30 عاماً لنشره رسائل وصورا، أهان بها النظام الملكي ضمن حسابه على فيسبوك، وكان هذا الحكم من أشد الأحكام المعروفة في وقتها لحالات إهانة العائلة الملكية، ليأتي الحكم الجديد ويكسر الرقم القياسي السابق المسجل للحكم الصادر في عام 2015. وتم منع الصحافيين من دخول المحكمة العسكرية أثناء قراءة الحكم، وقد ازداد استعمال القانون الصارخ تحت حكم المجلس الملكي الذي استولى على السلطة في عام 2014، والذي وجه التهم إلى أكثر من 100 شخص منذ الانقلاب، واستمرت الملاحقات القضائية في عهد ملك تايلاند الجديد مها فاجيرالونغكورن الذي تولى العرش في أواخر عام 2016 بعد وفاة والده.
