الإخوان المسلمون أحد أبرز الفاعلين على الساحة السياسية، وأحد أقدم الجماعات العاملة فيما اصطلح عليه لاحقاً بمجال "الإسلام السياسى" وهى هيئة إسلامية جامعة كما يحلو للمنتسبين إليها أن يطلقوا عليها. وقد ساهمت الجماعة فى الأحداث الكبيرة التى مرت بها مصر ويكفيها أنها كانت رقماً أساسياً ومهمًا فى الثورتين اللتين شهدتهما مصر خلال الستين سنة الماضية الأولى كانت عام 52 فيما عرف بثورة يوليو التى قام بها تنظيم الضباط الأحرار الذى ارتبط حينها بالإخوان ارتباطاً وثيقاً، والثانية ثورة الشعب المصرى فى يناير 2011، والتى كان للإخوان فيها دور بارز مع جموع الشعب وفئاته المختلفة. ولكن المفارقة أن الجماعة ومنذ نحو ستين عامًا وهى تعمل خارج إطار القانون منذ أن قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإصدار قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين فى أكتوبر من العام 1954 بعد حادث المنشية بالإسكندرية، الذى اتهمت الجماعة بتدبيره وهو ما قوبل بالرفض والإنكار من جانبها. ومنذ ذلك التاريخ والجماعة تمارس أعمالها تحت غطاء "الحظر" فأصبح أعضاؤها على مر السنين من رواد السجون والمعتقلات المصرية فى أنظمة عبد الناصر والسادات والرئيس المخلوع حسنى مبارك.. وهنا برز السؤال ماذا عن رئيس مصر القادم وكيف سيتعامل مع الجماعة وهى مازالت حتى الآن متواجدة دون أى سند من القانون؟ "المصريون" حاولت الإجابة عن هذا التساؤل من خلال رصد آراء مرشحى الرئاسة لمعرفة موقفهم من الجماعة. أبو الفتوح: غير مسموح أن تعيش أى جماعة خارج القانون، وعلى الجماعة أن تقنن أوضاعها أجاب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.. المرشح لرئاسة الجمهورية خلال مناظرته مع المرشح عمرو موسى عن سؤال بشأن التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين فى حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية قائلا: لا يوجد تمييز لجماعة الإخوان المسلمين، وعليها أن تحترم القانون، فمن غير المسموح أن يعيش أى حزب أو جماعة خارج القانون، مشيرا إلى أنه ضد قيام الأحزاب على أساس دينى، وذلك طبقًا لما ورد بالقانون المصرى، ولكن الأحزاب التى تحترم المرجعية الإسلامية فقد سمح بها القانون. وفى لقاء تليفزيونى آخر، أكد أبو الفتوح أن جمهور الإخوان المسلمين ينادى بتقنين وضع الجماعة، موضحًا أن الوضع قبل الثورة كانت تشوبه الحروب مع النظام السابق، ومن ثم كان من الصعب تقنين أوضاع الجماعة، ولكن بعد الثورة اختلف الوضع وأصبح من السهل تقنين أوضاعها، ونبه إلى أنه طالب حركة 6 إبريل بتوفيق أوضاعها. وكان أبو الفتوح قد أكد مسبقًا أن وضع جماعة الإخوان المسلمين ليس قانونيًا، متسائلا عن رقم الحساب الذى يمكن أن نتبرع به للجماعة، مشددا على أنه لا يشكك فى ذمم الناس فالأمر ليس أمر ذمم وإنما يخص الرقابة، ولا أحد فوق القانون. ............................................................................................................................ شفيق: لا مكان للجماعة ما لم توفق أوضاعها .. أحمد سرحان المتحدث الإعلامى باسم حملة الفريق أحمد شفيق المرشح لسباق رئاسة الجمهورية قال: ل"المصريون" إن أى جماعة أو جمعية تعمل على أرض مصر لابد من إخضاعها للقوانين المصرية وأخص منها قوانين الجمعيات الأهلية الذى يراقب التمويل ومصادرة وطرق إنفاقه، وممارسة الأنشطة ومدى قانونيتها، وكذلك الأعمال الإدارية للجماعة، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق القانون، وفى حال فوز الفريق أحمد شفيق إن لم تقنن الجماعة أوضاعها بالخضوع لقوانين الجمعيات الأهلية فلن تعمل فى مصر. .............................................................................................................................. عمرو موسى: لن أقبل بأى تمييز للجماعة أما عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية السابق للرئيس المخلوع حسنى مبارك فقد قال فى مناظرته مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد محظورة، ولكن يجب تقنين أوضاعها القانونية، على أن يكون توفيق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية. موضحًا أنه لن يقبل بأى تمييز للجماعة. .................................................................................................................................. مرسى: وضع الجماعة القانونى سليم مائة بالمائة الدكتور على مراد، منسق حملة د. محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، احتج على سؤال "المصريون" بشأن وضع الجماعة فى حال فوز مرشحها الدكتور محمد مرسى، قائلا: أنا مُعترض على هذا السؤال.. فالجماعة ملتزمة بالقانون ووضعها القانونى سليم مائة بالمائة، فلا يوجد قرار رسمى بحلها، ولكن إن حدث تعديل فى قانون الجمعيات الأهلية فسوف نلتزم به ونوفق أوضاعنا طبقًا لما يتطلبه، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر هيئة إسلامية عامة وكانت قوانين ما قبل ثورة يناير تسمح بقيام الهيئات الإسلامية. موضحًا أن جمعيات ومؤسسات العمل المدنى كانت تخضع قبل الثورة لرقابة وتحكمات أمن الدولة ولكن بعد الثورة الوضع اختلف تمامًا ولذا ليس لدينا أدنى مشكلة من تعديل أوضاعنا إذا حدث تغيير فى قوانين الجمعيات الأهلية. ............................................................................................................................ العوا: على الجماعة أن تظهر سند إشهارها القانونى وليد مصطفى، منسق الحملة الانتخابية للدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية، قال ل"المصريون" إن جماعة الإخوان المسلمين من الكيانات التى تنظر إليها حملة العوا بكل تقدير واحترام، فهى من المؤسسات العظيمة التى عملت فى مصر لعقود طويلة، وما كان يحدث قبل الثورة من اعتقالات وتلفيق قضايا لا يمكن أن يتكرر فى حال فوز العوا بانتخابات الرئاسة، ومع ذلك لابد لجماعة الإخوان المسلمين أن تشهر نفسها بسند قانونى، وأدعوها عبر جريدة "المصريون" لفعل ذلك. وأضاف أن برنامج العوا الانتخابى يقوم على العدل، فمن العدل أن توفق الجماعة أوضاعها، ومن العدل أن تخضع لقانون الجمعيات الأهلية وبالعدل تحيا مصر. ....................................................................................................................................... البسطويسى: لا مجال للاستثناءات ولا للمعتقلات د. إسلام أسامة، المنسق العام لحملة المستشار هشام البسطويسى المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب التجمع، قال ل"المصريون" إن الإخوان المسلمين قوة سياسية مهمة وفاعلة فى المجتمع المصرى، وبرغم اختلافنا معها إلا أنه لا مجال لفتح المعتقلات ولا استخدام القوة ضدهم. وأشار إلى أن البسطويسى أعلن عن نيته فى ترشيح أربعة نواب عنه فى حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية على أن يمثلوا التيارات السياسية، وبطبيعة الحال سيكون من بين هؤلاء النواب ممثلاً عن التيارات الإسلامية قد يكون إخوانيًا أو سلفيًا. وأضاف أسامة أن جماعة الإخوان المسلمين من السهل تقنين أوضاعها بعد الثورة، فلم تعد محظورة ولن تواجه تعنت الجهات الحكومية فى إشهارها. وشدد على أنه لا توجد استثناءات حتى تتمكن الجماعة من ممارسة أعمالها فى مصر لابد لها من توفيق أوضاعها وإلا فلن يسمح لها بالعمل فى مصر أيًا كانت الظروف.
