فتحت قيادات إخوانية النار على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدما كشف عن نيته تقنين أوضاع الجمعيات غير الحكومية، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين"، التى اعتبرها "غير قانونية" في حال فوزه فى انتخابات الرئاسة، رافضين التشكيك في قانونية الجماعة، مشددين على أن موقفها قانونى خاصة بعد تكوينها حزباً سياسيًا. ورفض الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة "الإخوان" التعليق على تصريحات أبو الفتوح, واكتفى بالقول ل"المصريون": "رأيى أحتفظ به لنفسى". في الوقت الذي استنكر فيه الدكتور حمدى حسن، المتحدث باسم كتلة "الإخوان" في برلمان 2005، هجوم أبو الفتوح الذي فصل من الجماعة في العام الماضي ضد "الإخوان" بعد أن كان أحد أعضائها لسنوات طويلة، قائلا إنه يتم استخدامه من جانب الإعلام كوسيلة للهجوم على الجماعة وإضعاف موقفها فى الشارع المصرى. واعتبر أنّ ما يحدث أمر طبيعى من المرشح الرئاسى بعد أن ترك "حضن" الجماعة الذى تربى فيها من أجل الأضواء. وأكد أن جماعه "الإخوان المسلمين" تعودت ألا تهاجم أحدًا، لكنها ستتفرغ لمشروعها الذى يهدف لإنقاذ الوطن من محنته. من جانبه، وضع الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" تصريحات أبو الفتوح فى إطار الصراع والتهديد المتبادل بين الجماعة وبينه، مشيراً إلى أن موقف جماعه "الإخوان" قانونى فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية، خاصة أنها قامت بتأسيس حزب "الحرية والعدالة" لممارسة دورها السياسى دون أى قيود تمارس عليها. بدوره، تساءل محمد جودة، القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس اللجنة الاقتصادية: لماذا يتم التسليم مسبقًا بحسم أبو الفتوح لسباق الرئاسة، وخاصة أن الحزب مؤمن بمشروعه الذى يمثله مرشحه فى سباق الرئاسة الدكتور محمد مرسى. وأكد أن الإخوان يثقون فى الشعب المصرى وعندهم أمل فى أن يكون هناك اتجاه لدعم مرسى فى السباق، خاصة أن الإخوان لديهم قاعدة شعبية عريضة من المواطنين تكفل له الحصول على نسبة كبيرة من الأصوات. وأضاف إذا كان هناك كثير من القوى التى أعلنت دعمها لأبو الفتوح لا يعنى أنه سيكون الرئيس القادم والجماعة لا يقلقها على الإطلاق تلك التأييدات التى تتجه لصالحه.
