قرر عدد من أعضاء مجلس النواب، بدء حملة توقيعات لتقديم مذكرة إلى رئيس المجلس على عبد العال، لمطالبته بالتدخل لدى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لتأجيل قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والوقود المقرر تنفيذه يوليو المقبل، مؤكدين تسليم المذكرة 29 مايو الجارى. النائب أحمد سميح، استنكر أن تتم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال تلك الفترة التي يعاني منها المواطنون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة بعد تحرير سعر الصرف. وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، توقع سميح، أن تتم زيادة أسعار السلع والخدمات في حال زيادة أسعار الكهرباء والوقود، مستنكرًا أن تعطي الحكومة العلاوات للمواطنين وتأخذها منهم من خلال زيادة الأسعار، محذرًا أن يتم اتخاذ قرارات الزيادة في شهر رمضان أو الأعياد لأن أضرارها ستكون كبيرة على الفقراء، الذين باتوا يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار سميح، إلي أهمية أن يقوم البرلمان بدوره في مواجهة ارتفاع الأسعار وان يطالب الحكومة بعدم اتخاذ ذلك القرار، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود يؤدي إلي زيادة أجرة المواصلات وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية. وكان وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، قد أكد أن هناك زيادات فى أسعار الكهرباء والوقود فى شهر يوليو المقبل، على خلفية أن دعم أسعار الوقود والكهرباء ارتفع بسبب تحريك سعر الصرف إلى 72 مليار جنيه، وأن الحكومة لن تستطع شراء الوقود الخاص بالكهرباء. ومن جانبه، قال النائب إبراهيم أحمد، إن جمع تلك التوقيعات يعد خطوة مهمة من البرلمان لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، التي تعتزم الحكومة ارتفاع أسعارهما الشهور القليلة القادمة. وأستنكر "أحمد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، زيادة الأسعار في ظل ارتفاع حجم التضخم، رافضًا تفكير الحكومة في ارتفاع الأسعار، موضحًا أن البرلمان سيتدخل لمنع أى زيادات مرتقبة لأنها ستأتى على الفقراء. وأوضح أن إدراج وزارة المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة غير كاف، فضلاً عن كونه مؤشرًا على رفع أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلي رفع في تكلفة المنتجات وصعود جديد لأسعار السلع والخدمات التي تعتمد عليها أو الداخلة في تكوينها. وبدوره، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يحذر فيه من رفع أسعار الكهرباء والوقود مجدداً على الفئات المحدودة، التى أصبحت عاجزة عن السداد لمتطلبات الحياة اليومية، وفق قوله. وأشار "بكرى" فى بيان له إلى أن ارتفاع الفاتورة المطلوبة لدعم الكهرباء إلى 72 مليار جنيه، لا يجب أن يكون على حساب الفقراء، مطالباً الدولة بالبحث عن الطريقة والوسيلة، التى تسدد بها المبالغ المطلوبة بدلاً عن فرض المزيد من الأسعار المرتفعة. وانخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العامة المالي2017 - 2018، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011 - 2012. ووصل الدعم وفقًا لتقرير البيان المالي عن 2017 - 2018 الموجه للكهرباء نسبة 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وكان يفترض تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الطاقة ولكن تم أدراج 110 مليارات جنيه في ظل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى 18 جنيهًا وهى غير كافية، وكان المفترض تخصيص 60 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء ولكن بعد كشف قيمة الدعم في الموازنة الجديدة فان خفض الدعم لشرائح الكهرباء سيصل إلى 30 مليار جنيه، في الوقت الذي ستتأثر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك العقارات والسلع الغذائية والمزروعات.
