تقع مصر في مأزق حقيقي جراء ارتفاع معدلات التضخم والتي قد تزيد على 40% خلال العام الحالي، ورغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بضبط الأسعار وانفراجة للأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلا أن ما يشهده الواقع المصري يتنافى كليًا مع تصريحات السيسى، خاصة وأن الحكومة ذاتها تسعى حاليًا لرفع الأسعار بمعدل 40 % تلبية لأوامر صندوق النقد. من جانبه قال عاطف عابد، الخبير الاقتصادي، إن السيسي لن يستطيع ضبط الأسعار مطلقا، وأن المواطن السبيط سيدفع ضريبة قرارات الرئيس الكارثية والتى كان بدايتها تحرير سعر الصرف، الذي طبقته الحكومة منذ شهر نوفمبر الماضي، والتى مثلما كانت له تأثيرات إيجابية على صعيد الصادرات المصرية، لكن نتج عنه العديد من السلبيات تحددت في ارتفاع أسعار السلع والتي نتج عنها ارتفاع معدل التضخم. وأضاف "عابد"، ل"المصريون"، أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بعد ارتفاع الأسعار، وأن قيمة الدخل ثابتة في مقابل تغيير الأسعار، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود العديد من الموارد الاقتصادية في مصر لكن مازالت نسبة الفقر في تزايد بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الحكومة لا توجد لديها أي آليات حقيقة لاحتواء مشكلة التضخم. وأشار إلى أن التضخم يأكل أي مؤشرات إيجابية، وتحرك الحكومة لم يكن على مستوى الحدث كما أن مستويات سعر الفائدة تزيد تكلفة الدين ولن تكبح التضخم، منوهًا بأن أموال القروض يجب أن توجه لمشاريع إنتاجية تدر دخلًا وتساعد على كبح الزيادة. وفى سياق متصل أدان محمد حسن الخبير الاقتصادى، تصريحات السيسى قائلا: "السيسى بيدن فى مالطة"، مشيرًا إلى أن المسببات الرئيسية وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية هى ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة الأخيرة، على الرغم من أن خطة الدولة وبيان الحكومة يشير إلى أن معدلات التضخم المستهدفة ستصل إلى 10% بحلول العام المالى 2017 – 2018، ولكن من الملحوظ أن نسبة التضخم قد ارتفعت بشكل كبير وملحوظ خلال 6 أشهر السابقة إلى أن وصلت فى إبريل الماضى إلى 32,9%. وقال ل"المصريون"، إنه نظرًا لارتفاع نسبة التضخم خلال 6 أشهر الماضية فإننا نتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتحديدًا فى ظل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% فى العام المالى الجديد، والزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود والمحروقات. وأشار إلى أن التضخم يلتهم دخل المواطن البسيط ، ويدفع البلاد إلى سياسات اقتصادية انكماشية، وهو ما يتطلب مواجهة الأمر بسياسات نقدية رشيدة ومتوازنة، مطالبًا بوضع خطة حكومية للسيطرة على معدلات التضخم فى ضوء المستهدفات التى نصت عليها خطتها وما جاء ببيانها.
