أزمة جديدة بدأت في الظهور بين المحامين والسلطة، بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار لتعديل بعض القوانين المنظمة لإجراءات المحاكمات، علي رأسها "الإجراءات الجنائية، حالات وإجراءات الطعن أمام النقض، الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب"؛ بعد إقرارها من مجلس النواب وموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة عليها. فنقابة المحامين أعلنت أنها ستناقش القانون الخاص بالإجراءات الجنائية لتتخذ قرارها بشأن أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، معلنين أن الرفض يمكن في أن هذه التعديلات لا تتفق مع الحقوق القانونية الخاصة بالمواطن المتهم، ولا تتفق مع أسس العدالة في الدستور، بالإضافة إلي أن التعديلات تقيد حقوق المحامين أثناء ممارسة عمله في المحاكم. وللحديث عن أوجه الاعتراض قال سيد عبد الغني، عضو مجلس نقابة المحامين، والأمين العام للصندوق، أن أعضاء المجلس من المقرر، أن يجتمعون يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة اتخاذ قرار الطعن علي القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وكتابة مذكرة بأوجه الاعتراض علي القانون. وعن تفاصيل التعديلات التي رفضها مجلس النقابة قال عبد الغني، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب واللجنة التشريعية، أنها تعد اعتداءً علي حق العدالة التي يسعي لتحقيقها القضاء، وتسهم بشكل كبير في عدم تحقيق المحاكمات بشكل عادل، بالإضافة إلي أن المراحل التي أقرها التعديل غير دستورية، لأنها لا تتفق مع الحقوق القانونية للمواطن، وأيضًا لا تتفق مع أسس العدالة المنصوص عليها في الدستور. وأضاف عضو مجلس النقابة، أن التعديلات التي أقرت مقيدة للحريات وللمحامين الذين يقومون بمهامهم في المحاكم المختصة، كما أنها ستقضي علي حق المتهم في الطعن والنقض علي الحكم الصادر ضده، وسيصبح حكم محكمة النقض في حال اللجوء إليها حكمًا باتًا ونهائيًا ولا يمكن الطعن عليه، مشيرًا إلي أن مجلس النقابة واثق من مسألة أنه في حال اللجوء إلي الدستورية ستقضي المحكمة بعدم دستوريتها بعد نظر المواد التي سيعلن عنها المجلس في بيانه بعد اجتماعه الأربعاء المقبل. فيما قال خالد ابو كريشة، وكيل نقابة المحامين، أن هناك عددًا من الاعتراضات علي التعديل الذي صدر في قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يجب أن يتم حصرها في عدد من النقاط من أي شخص سواء من نقابة المحامين أو الممارسين للمهنة وحدهم، ولكن يجب أن تصدر في شكل حلقة نقاش متعمقة يتم تناول فيها تعديلات القانون الوقوف علي أوجه الاعتراض وعرضها بشكل موسع للنقاش. وأوضح أبو كريشة ل"المصريون"، أنه من المقرر أن تحدد نقابة المحامين، عددًا من الفقهاء القانونيين والممارسين لمهنة المحاماة والقضايا الجنائية، بالإضافة إلي عدد كبير من الأكاديميين في هذا الشأن لمناقشة تعديل قانون الإجراءات القانونية، ليكون النقاش بشكل متعمق، وإذا خرجت هذه المناقشات إلي أن التعديلات من الممكن أن تتعارض مع الدستوري المصري، فمن المؤكد أنه سيتم اتخاذ قرار الطعن علي تلك التعديلات أمام المحكمة الدستورية العليا، للحفاظ علي حقوق المواطنين والمحامين في الدستور والقانون. وأضاف وكيل نقابة المحامين، أنه يجب أن يتم وضع عدد من البدائل والحلول للنقاط التي سيتم الاعتراض عليها في هذا القانون، لتكون ملائمة بشكل كبير لتحقيق العدالة، مشيرًا إلي أنه من الضروري أيضًا أن يتم إصدار قوانين أخرى يتم عرضها علي مجلس النواب، بشأن زيادة المحاكم والدوائر التي تنظر القضايا لتحقيق العدالة الناجزة التي يسعي لتحقيقها الشعب والسلطة الحالية. وتابع أبو كريشة، أنه في حال رأت الهيئة التي سيتم تشكيلها لبحث تعديلات القانون أنه يجب أن يتم الطعن علي القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، ستتخذ هذه الهيئة والمحامين هذا القرار وسيتم رفض قضية ولكن ليس باسم نقابة المحامين ككيان، ولكن باسم الشخصيات التي شاركت في النقاش واتخذت القرار من هؤلاء المحامين.
