نصت الوثيقة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، على بنود تسعى من خلالها إلى الحصول على القبول الإقليمي والدولي. وتضمنت الوثيقة الجديدة للحركة حذف الدعوة لتدمير إسرائيل فيما نصت وثيقة حماس المسربة بأن تنأى بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين، بحسب وكالة رويترز. كما أعلنت وثيقة حماس عن تأييدها لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. وتهدف حماس من خلال الوثيقة التي تحمل اسم "وثيقة المبادئ والسياسات العامة"، إلى "استدراك" بعض "البنود"، التي وردت في ميثاقها الأول الصادر عام 1988، غداة تأسيسها، والتي تشير بوضوح إلى أن الحركة، هي جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين، ولا تفرق بين عموم اليهود كأتباع "دين سماوي"، وبين اليهود المحتلين لفلسطين. وكشف مصدر مطلع في حركة حماس، أن العمل في إعداد الوثيقة، بدأ قبل 4 سنوات. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن الوثيقة تتكون من 42 بندا. وأوضح أن أهم البنود التي وردت في الوثيقة، تتعلق بتعريف الحركة لنفسها، وموقفها من إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلها إسرائيل عام 1967، وكذلك نظرتها لليهود بشكل عام، وموقفها من "التطرف الديني والغلو". وينص البند الأولى في الوثيقة، على أن حماس، هي "حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينيَّة بمرجعية إسلامية، وهدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني". ويختلف هذا النص عن، عن نظيره الذي ورد في ميثاق الحركة، حيث قال بوضوح إن الحركة جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين. أما البند الآخر، المثير للاهتمام في الوثيقة، فيتحدث عن قبول الحركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. لكن البند ذاته، يشدد على رفض التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين التاريخية. ويقول البند:" لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين (التاريخية) (..) ومع ذلك-وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية-فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة". كما تؤكد حماس في الوثيقة بشكل واضح، على أنها لا تعادي اليهود بسبب ديانتهم، بل لاحتلالهم "أرض فلسطين". وبحسب المصدر فإن الوثيقة تؤكد في بعض بنودها على أن الدين الإسلامي ضدّ "جميع أشكال التطرّف والتعصب الديني والعرقي والطائفي". وتقول إن حماس تفهم "الإسلام" بشموله جوانب الحياة كافة، وروحه "الوسطية المعتدلة". كما ترفض حماس في الوثيقة، "اضطهاد أيّ إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي أو ديني أو طائفي". وبخصوص منظمة التحرير الفلسطينية، فإن الحركة تعتبرها إطارا وطنيا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية". ويرى أحمد يوسف، رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات (غير حكومي)، أن حماس لم تمس في الوثيقة "الثوابت الفلسطينية". وقال لوكالة الأناضول:" حماس قدمت رؤية تحظى بمستوى أخلاقي وقيمي عالٍ، وتنسجم مع القانون الدولي والشرائع السماوية". ويتوقع يوسف أن تمثل الوثيقة تحولا في فكر حماس السياسي من ناحية "الانفتاح باتجاه العالم وتقديم قراءة ورؤية للصراع فيها الكثير من محاولة الاقتراب من الأبعاد الإنسانية والحقوقية للصراع مع إسرائيل". ويعتقد يوسف أن الوثيقة السياسية ستوضح طبيعة الصراع مع إسرائيل. وقال:" الوثيقة السياسية توضح بشكل جيد أن الصراع مع إسرائيل هو صراع بين حق وباطل، وأن العداء ليس مع يهود العالم وليس دينيا، إنما العداء مع الحركة الصهيونية". وبخصوص قبول حركة "حماس" لدولة على حدود 1967، قال يوسف إن الحركة أرادت أن توصل رسالة من خلال وثيقتها أنها تقبل "مرحلياً" بدولة على حدود 1967، والقدس عاصمة لها، على أن تبقى قضية اللاجئين قائمة مع التأكيد "على رفض الاعتراف بشرعية دول إسرائيل". كما يتوقع يوسف أن تتطرق الوثيقة إلى "أشكال المقاومة"، فتتحدث عن استخدام كافة أشكال المقاومة وليس فقط أسلوب الكفاح المسلّح. بدوره، يقول إياد القرّا، الكاتب والمحلل السياسي، إن الوثيقة ستجعل حماس، قادرة على "التعاطي مع المتغيرات في المنطقة". وأضاف القرّا الذي يعمل مديرا عاما لصحيفة فلسطين، الصادرة من غزة، لوكالة الأناضول:" الوثيقة ستنظم علاقتها (حماس) مع العالم الخارجي في ظل تصنيف الحركات الإسلامية بالإرهابية أو المتشددة". وأضاف:" وثيقة حماس تأتي في مرحلة مهمة، وستتناول مجموعة من القضايا التي طرأت على مسيرة حماس بعد 30 عاماً من وضعها لميثاقها عام 1988". وقال:" حماس تريد أن تقدّم نموذجاً لحركة تحرر وطني فلسطيني، لكن بمرجعية إسلامية في ظل تصنيف الحركات الإسلامية بالإرهابية أو المتشددة". ويتوقع القرا أن تتطرق وثيقة "حماس" لتصنيف طبيعة الصراع مع الجانب الإسرائيلي. وقال:"من المتوقع أن تتضمن الوثيقة تأكيدا على أن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ليس دينيا، بل صراع بين أصحاب حق ومحتل".
