ماذا جنى العمال في عيدهم؟! سؤال يتوارد مجددًا في عيد العمال، الذي يحتفل به عمال مصر في شهر مايو من كل عام، فقوانين ينتظرها العاملون في مختلف المجالات من البرلمان ليتم تشريعها والعمل بها، وأخرى يريد العمال أن يتم رفضها، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة رئاسة مصر، وتولي البرلمان مهامه كسلطة تشريعية، لم تجنِ الفئة العمالية أي ثمار لمطالبهم التي دائمًا ما يطالبون بها في كل عيد، فبين ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية، وتشريد العمال وغلق المصانع سواء الحكومية أو الخاصة، يقع العامل المصري البسيط بين هذه الأزمات فريسة في حياة مليئة بالمصاعب، لتكرر سيناريوهات المطالب والرغبة في التحقق في كل عام وكل احتفال. قوانين يريدها العمال من البرلمان فمع البرلمان، هناك العديد من القوانين التي أعلنت الفئة العمالية رفضها والأخرى التي يسعي العمال لإقرارها وتشريعها، فعلي رأس القانونين المرفوضة، هو قانون الخدمة المدنية، الذي وصفه العمال والموظفون بالقانون المجحف، واتهمه قيادات عمالية بأنه جاء لتشريد قطاع كبير من العمال من الجهاز الإداري في الدولة، بالإضافة إلي قانون النقابات العمالية الذي أحدث حالة من الجدل في الآونة الأخيرة، بين الفئات العمالية، والخاص بتنظيم العمال في النقابات، ويدور الخلاف بين من يطالب بإصدار قانون لتقييد النقابات المستقلة وبين من يطالب بصدور قانون للحريات النقابية وعدم حظر التعامل مع النقابات المستقلة وضرورة احترام القانون والدستور الذي يكفل حقوق هذه النقابات. وينتظر العمال من البرلمان، أن يقوموا بتمرير وتشريع عدد من القوانين الأخرى من بينها "قانون العمل الجديد"، والذي يمس ما يقرب من 25 مليون عامل في القطاع الخاص، يعانى أغلبهم من القانون الحالي، أما عن قانون التأمينات الاجتماعية، فهو قانون يسعي العمال إلي تمريره؛ لأنه يمس عددًا كبيرا من العمال العاملين في القطاعين الخاص والعام، لرغبته أصحاب المعاشات في توفير حد أدنى للمعاشات، يتناسب مع الظروف الحالية للخارجين عن المعاش والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر. وقانون التأمين الصحي يعد هو القانون الأهم لدي الطبقة العمالية نظرًا لتعسف العديد من قيادات المؤسسات والشركات والمصانع، في علاج الموظفين العاملين لديهم، في حالة إصابة أحد منهم بأذى حيث يضطر العديد منهم للعلاج علي نفقته الخاصة لعدم توفير تأمين صحي جيد له، ويعد قانون تنظيم الأجور أيضًا من ضمن القوانين المهمة، التي يطالب الفئات العمالية لوضع حد أدنى وأقصى للأجر، يتناسب مع متطلبات الحياة خاصة في ظل الارتفاع الشديد في الأسعار. فمن جانبه قال النائب البرلماني، عبد الرزاق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة من المقرر أن تناقش عددًا كبيرا من القوانين المطروحة أمامها بشأن العمال، خلال الفترة المقبلة، وخاصة قانون "العمل" الذي يمثل أكبر نسبة استفادة وأهمية بالنسبة للعمال، مشيرًا إلي أن هذه الأهمية تكمن في ارتباطه الوثيق بضبط آليات العمل في مؤسسات القاطعين الحكومي والخاص. وأضاف الزنط، في تصريحات ل"المصريون"، أنه من المقرر إجراء الانتخابات النقابية والخاصة بقانون النقابات المهنية خلال العام الجاري، مؤكدًا أن مشروع القوانين التي من المقرر أن يتم نظرها أمام النواب يجب أن تخرج بشكل يليق بالعمال المصريين ويساعدهم في التطلع والتقدم والبعد عن الأزمات التي يعاني منها قطاع العاملين من أزمات داخلية في النقابات المختلفة واقتصادية يواجهها هذه القطاع بعد زيادة الاسعار المتكررة في الأونة الأخيرة. وأوضح أمين سر القوي العاملة، أن اللجنة قد أعدت تقريرًا بشأن تمرير قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قضت خلالها بعدد من التوصيات موجهة للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وملزمة بتنفيذها، ومنها ألا تخضع العلاوة للضرائب والرسوم التي من شأنها تقليل نسبة العلاوات التي يحصل عليها العاملون. ما فعله الرئيس السيسي وحكومة إسماعيل يأتي ملف المصانع المغلقة وتشريد آلاف العاملين في مقدمة مطالب حقوق العمال، فرغم اختلاف الإحصاءات والبيانات عن عدد المصانع المغلقة والتي واجهت شبح الأزمات الاقتصادية ما بين 4500 مصنع ل871 مصنعًا حسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة فيما ذكر تقرير لاتحاد العمال أن عدد المصانع المغلقة وصل ل8222 مصنعًا ليقدر أعداد العمال المتضررين من إغلاق هذه المصانع بما يقرب من 2مليون عامل أغلقت أمامهم ليرتفع بذلك نسبة البطالة، ومع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى المتكررة خلال كلمته في احتفالات عيد العمال من الأعوام الماضية بسرعة تعامل الحكومة في ملف المصانع المغلقة وإعادة تشغيلها إلا أن الوضع بقي كما هو عليه لتتجدد مطالب العمال في عيدهم بسرعة التعامل مع هذا الملف ودعم هذه المصانع. الحقوق المهدورة والفصل التعسفي جعل الكثير من عمال مصر ببعض المصانع ينظمون العديد من الوقفات احتجاجية قد وصلت في بعض الأحيان للاعتصام داخل المصنع بسبب تأخر مستحقاتهم المالية فضلًا عن تخفضها وبسبب ذلك وصل الأمر للفصل التعسفي للعمال نتيجة مطالبتهم بحقوق العمال ومن أبرز هذه المصانع "مصنع الحديد والصلب بتبين" و"مصنع دلتا للسكر بكفر الشيخ". لتتجدد مطالب العمال في كل عيد لهم بتحقيق مطالبهم من قانون تأمين صحي شامل وقانون عمل عادل يحفظ حقهم وينشل مصانعهم من الإفلاس وقانون معاش مناسب يوفر لهم سبل الراحة. ومن جانبه، أكد كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية، أن الحكومة منذ تولي المهندس إبراهيم محلب، ومن بعده المهندس شريف إسماعيل، والوزراء المتعاقبون علي مدار السنوات الماضية، لم تحرك ساكنًا في الأزمات التي يعاني منها الفئة العمالية، ولم تتخذ أي خطوات إيجابية بشأن ملف المصانع المغلقة، وتشريد العمال العاملين بتلك المصانع، وتوفير فرص عمل أو معاشات استثنائية لهم، ولم تحاول أيضًا النظر في أي أزمات أخرى قد تلحق الضرر بالعمال سواء بالقطاعين العام أو الخاص. وأضاف "عباس"، في تصريحات ل"المصريون"، أن الحكومة لم تساند العامل في عمله ولا في إعطائه الحرية الكافية في التعامل بينه وبين صاحب العمل، ليكمل القانون الذي ينظره مجلس النواب بشأن تنظيم العمل تحت مسمى "قانون العمل الجديد"، مؤكدًا أن ذلك القانون يهدر حق العمال، بالإضافة إلي قانون النقابات العمالية التي يسلب الحق والحرية من العمال لتكوين نقاباتهم المستقلة.
