تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب، والجلسات العامة انعقادها الأحد المقبل، بعد إجازة استمرت 14 يومًا، وعلى أجندة المجلس ملفات مهمة تنتظر الحسم سواء داخل اللجان، أو خلال الجلسات العامة وفى مقدمة هذه الملفات 5 تشريعات على طاولة البرلمان والتى نرصدها فى التقرير كالآتى: قانون الاستثمار يوجد على أجندة لجنة الشئون الاقتصادية قانونا مهما، وهو قانون الاستثمار، حيث من المنتظر أن تعقد اللجنة جلسات يومى 26 و27 إبريل الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة قانون الاستثمار الجديد، حسب تصريحات رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب، على أن يتم عرض القانون قريبا على الجلسة العامة عقب مناقشة البرلمان قانون الرياضة. وكان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب، وانتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشته باستثناء عدد من المواد سيتم مناقشاتها خلال الأسبوع الجارى. لائحة قانون الخدمة المدنية الأزمة الأخرى المنتظر حسمها خلال الأسبوع المقبل هى لائحة قانون الخدمة المدنية التى أرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لمناقشتها، فيما رفض نواب البرلمان إصدارها دون إرسالها للبرلمان، معتبرين أنها تعد استكمالا للقانون، وأن مناقشتها والتأكد من مدى مطابقتها له أمر يخص البرلمان، وهى الأزمة التى سيحسمها نواب لجنة القوى العاملة خلال اجتماع الأسبوع المقبل، إضافة إلى مناقشة مطالب تعديل قانون الخدمة المدنية ليكون مطبقا على كل أجهزة الدولة، وهو التعديل الذى تقدم به النائب هشام والى. قانون "الهيئات القضائية" من أهم الملفات المنتظر حسمها، هو مناقشة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة حول تعديلات قانون الهيئات القضائية والذى اعتبره قسم التشريع غير دستورى وأعلن رفضه له، فيما أعلنت اللجنة التشريعية بالبرلمان أنها ستناقش التقرير، لكن لم يتم حسم مصير القانون حتى الآن، فيما إذا كان البرلمان سيأخذ بتوصيات مجلس الدولة أم يتابع مناقشة القانون، أم سيجرى عليه بعض التعديلات. قانون الرياضة ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان خلال الأسبوع الجارى مناقشة قانون الرياضة الذى انتهت لجنة الشباب والرياضة من مناقشته، وأحالته للجلسة العامة، وقد صرح وكيل اللجنة النائب محمود حسين أن القانون سيتم مناقشته فى اول جلسة عامة لسرعة إقراره ووقف مسلسل الأزمات الذى يحيط بالوسط الرياضى فى مصر. ويشمل مشروع القانون المقدم من الحكومة 117 مادة موزعة على 10 أبواب مع تخصيص باب كامل للاستثمار الرياضى وباب آخر للعقوبات. قانون إنشاء الأعلى لمكافحة الإرهاب من المنتظر أيضًا أن تناقش لجنتا الدفاع والأمن القومى ولجنة الشئون التشريعية والدستورية مصير إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتقرير ما إذا كان البرلمان هو من سيعد قانون إنشائه أم سيتم إرساله من مجلس الوزراء ومناقشته فى البرلمان تمهيدا لإقراره. وكان اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع قد صرح بأن اللجنة ستناقش طريقة إنشائه وتشكيله واختصاصاته بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ذلك بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية أن تشكيله سيضم ممثلين لكل الوزارات والهيئات، وسيكون مختصًا بوضع استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب. مصير ماسبيرو وخسائر الهيئات الاقتصادية وفى خلال اجتماعات الأسبوع الجارى، تحسم لجنة الخطة والموازنة ملف الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والذى بدأت مناقشته خلال الأسبوع قبل الماضى، وقررت اللجنة وقتها تأجيل مناقشة الحساب الختامى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لحين حضور مسئولى ماسبيرو ومناقشة أسباب الخسائر التى وصلت إلى 22 مليار جنيه فى عام 2015/2016. وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الأسبوع قبل الماضى ملف خسائر الهيئات الاقتصادية، حيث ناقشت الحسابات الختامية لكل من، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
