طالب نقيب الزبالين شحاتة المقدس، الحكومة بعدم تجديد العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لجمع القمامة، لاسيما وأن هذه الشركات لم تقم بدور فاعل في الحفاظ على الشوارع المصرية من العشوائية واكتظاظها بالقمامة. وأيدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب جامعي القمامة، واقترحوا وجود منظومة وطنية كبرى لجمع القمامة، تكون بديلاً عن الشركات الأجنبية ويتم تأسيسها وفقًا لحوار يقوم على مصلحة الجميع. وطالب نقيب الزبالين شحاتة المقدس بإنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية لجمع وعدم تجديد العقود المنتهية معها، خاصة وأن مصر على مشارف نهاية التعاقد مع شركتين في 30يونيو القادم, مضيفًا: "التعاقد مع هذه الشركات كانت ضمن صفقة لحكومة مبارك ووثقت عقود من 2002 وحتى 2017". المقدس أوضح ل "المصريون"، أن "هذه الشركات لم تقم بدورها بشكل كبير"، مدللاً على ذلك بانتشار القمامة في شوارع المحافظات, واعتبر أن إعادة التعاقد مع هذه الشركات يمثل كارثة حقيقية للزبالين والمصريين بشكل عام, ولا يوجد فائدة حقيقية من وراء تجديد التعاقد معها. وطالب المقدس بوجود حوار حول منظومة جمع القمامة يراعي فيه مصلحة جامعو القمامة وأن يكون هناك منظومة وطنية يستفيد منها الجميع تقوم بجمع كل أنواع القمامة، وليس كمشروع أكشاك جمع الزبالة الذي يعد مشروع استثماري يستفيد منه البعض ويعاني منه جامعو القمامة. من جهتها، رفضت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التجديد لشركات جمع القمامة الأجنبية التي ستنتهي عقودها, وطالبت بإنهاء التعاقد تدريجيا مع هذه الشركات بحسب تاريخ نهاية عقود كل منها مع الحكومة المصرية. وأضافت ل "المصريون"، أنها تؤيد مطالب جامعي القمامة في رفض تجديد التعاقد مع هذه الشركات "خاصة وأنها لم يكن لها أي دور في تنظيف الشوارع المصرية وعلة العكس تمامًا، حيث نجد الشوارع مكتظة بالقمامة". وأوضحت أن "البرلمان بصدد إقامة حوار ثلاثي يحضره ممثلين عن جامعي القمامة في مصر وممثلين عن وزارة البيئة, بالإضافة إلى أعضاء من لجنة الإدارة المحلية في البرلمان". وأكدت جاب الله، أن لجنة الإدارة المحلية قدمت مقترحا بمنظومة وطنية كبرى تتولى عملية جمع القمامة وتخدم مصلحة جامعي القمامة في مصر والمواطنين بشكل عام.
