أعلن عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان المسلمين – عن ترحيبه بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والتي قضي ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب علي ذلك من آثار , وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان , مضيفا انه طبقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة فإن أحكامه واجبة النفاذ . وأشار إلي أن الأثر المباشر المترتب علي هذا الحكم هو استبعاد الفريق احمد شفيق من كشوف المرشحين علي أساس أن إدراجه يها كان مخالفا لصحيح القانون و وان استبقاءه بالكشوف كان علي أساس صفة غير صحيحة انتزعتها اللجنة العليا لنفسها وأصبغتها علي نفسها وقضت بموجبها بان هناك شبهة عدم دستورية في قانون العزل السياسي , بحسبانها من وجهة نظرها جهة قضائية وليست لجنة إدارية . وأشار الي ان محكمة القضاء الإداري وهي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد طبيعة عمل اللجان قد حسمت الجدل وأقرت بصحة موقفنا بعدم أحقية اللجنة العليا باحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية . وأكد أن هذا الحكم أغلق الباب أمام حماية رموز النظام البائد الذين افسدوا الحياة السياسية , وأعمل صحيح القانون بمنعهم من الترشح من جديد في أي انتخابات مستقبلية والعودة من جديد بسلاح المال الذي يملكونه والذي نهبوه من أموا ل الشعب لتبوء المناصب العليا في الدولة وإعادة إنتاج النظام السابق من جديد . وأضاف أن اللجنة بتنفيذها للحكم ستثبت للجميع أنها تقف علي مسافات واحدة من جميع المرشحين , ,وأن الانتخابات المقبلة ستتوفر لها معايير الحيدة والنزاهة و ستؤكد للجميع أن هذه اللجنة تعبر عن ضمير الأمة .
