قرر ت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية الخاصة بمنع الزيارات عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والتليفون المحمول لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني. كان سعد الدين إبراهيم المحامي اقام دعوى برقم 32522 لسنة 65ق ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات ، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين أحتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية. وأوضح مقيم الدعوى أن وضع مبارك وتحت تصرفه الهاتف المحمول فضلا عن فتح الزيارة مخالف لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام ، ومخالف للمواد الدستورية التي تنص على أن السيادة للشعب وحده واشار الى أن وضع مبارك بهذا الشكل إنما يعمل على أستفزاز الشعب والعبث بإرادته كون المتهم قادرا على الإتصال بسائر الدول أعوانه الذين هم شركاء له في جرائمه ضد شعبه وضد الإنسانية.
