تجاهلت البورصة المصرية، الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها مصر حاليا خاصة مع ظهور أزمة اللجنة العليا للانتخابات التي علقت نشاطها، ما أثار بعض المخاوف بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ليواصل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مدعوما بعمليات شراء ملحوظة على أسهم منتقاه في بعض قطاعات الشركات الكبرى والقيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة في ذات الوقت. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1ر2 مليار جنيه ليصل إلى 07ر357 مليار جنيه مقابل 9ر354 مليار جنيه عند إغلاق الأمس، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 7ر401 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 56ر0 في المائة ليصل إلى 09ر5056 نقطة، كما ارتفع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر0 في المائة مسجلا 36ر434 نقطة، وبذات النسبة ارتفع مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا ليغلق عند مستوى 16ر791 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم شهدت عمليات شراء ملحوظة من المستثمرين الأجانب ساعدت على صعود السوق، قابلها عمليات بيع نسبية من المستثمرين العرب والمصريين. وقالت مروة حامد منفذ العمليات بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن السوق يترقب تنفيذ عدد من الإجراءات والصفقات التي تؤدي إلى نشاط كبير للأسهم منها إتمام صفقة بيع "موبينيل" بالإضافة إلى تقسيم شركة "أوراسكوم للانشاء" إلى شركتين واحدة في قطاع المقاولات والأخرى في قطاع الأسمدة. وأشارت إلى أن ظهور بعض التقارير الايجابية بشأن الاقتصاد المصري ودخوله في مرحلة التعافي خاصة بعد توقف نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي ، ساعد على تحويل اتجاهات المستثمرين الأجانب نحو الشراء في ظل التفاؤل بمستقبل البلاد الاقتصادي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي والقلعة للاستشارات وطلعت مصطفى القابضة وموبينيل والمصرية للمنتجعات السياحية وبالم هيلز للتعمير وأوراسكوم تليكوم، كما ارتفع عدد من أسهم المضاربات منها القناة للتوكيلات وراية القابضة والنساجون الشرقيون.