تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب باستجواب موجه لوزير البيئة طبقًا لنص المادة 219من اللائحة الداخلية بسبب شبهات الفساد الإدارى. وتضمن الاستجواب التأكيد على شبهات الفساد الإدارى بملف المحميات واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية مما أدى إلى إهدار مال عام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. ولفتت "فراج" فى استجوابها، إلى أن تقرير الجهاز المركزى تضمن مخالفات بنتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 "الفصل الرابع عشر ص 180 -182"، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنه 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر، مشيرة إلى مخالفة المادة 45 من الدستور التى نصت على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون". وأكدت فراج على أن هذه المادة تعنى أن هناك مانع دستورى وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، إلا أن خالد فهمى، وزير البيئة قام بعقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، تقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع ، فيما قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 2953 لسنه 2015(2) بناءا على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنه 1999. وأضافت: "وفقا لفتوى مجلس الدولة فى الملف رقم 7/2/256 الصادرة في24 أبريل 2010 (3) ، بشأن بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة هي في حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من قبل الوزارة، وبالقياس فإن تعديل حدود محمية وادى دجله باطل، مشيرة إلى أنه جاء بالفتوى التي أرسلتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لجهاز شئون البيئة بشأن بطلان بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون لصالح شركة المدينةالمنورة للتنمية الزراعية والعقارية، و بالقياس عن عدم جواز تعديل ( تقليص ) حدود محمية وادي دجلة مثلما قرر وزير البيئة. وتابعت: "كما جاء بالفتوى إلزام جهاز شئون البيئة باعتباره الجهة القائمة على إدارة المحميات وصاحب الولاية والإشراف عليها، بالحفاظ على المحميات، وطالما أعلنت محمية، خرجت عن نطاق التعامل عليها باعتبارها ضمن أموال الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل، مشيرة إلى أن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة قام بتعديل حدود محمية وادي دجلة والتنازل عن أكثر من 40 فدانا تقدر بقرابة ال مليار جنيه وفقا لموقعها المتميز، بمنطقة المعادي، لصالح شركة المعادي للتنمية العقارية، شركة مساهمة مصرية، مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من قبل شركة المعادي أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع بجنيه كقيمة إيجارية شهرية. وواصلت حديثها بالاستجواب: "أن محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات فى العالم واقتطاع متر واحد منها تعد خسارة للبشرية كلها وإذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محمية وادى دجلة ومرفق مخاطبة أمين عام مجلس الوزراء لوزير البيئة بتاريخ 2/8/2016 (4) بناءا على ما قام به وزير البيئة بعرضه لتقليص محمية الغابة المتحجرة ومرفق قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة بتاريخ 25/9/2016(5).
