وثقت منظمة حقوقية دولية، وقوع 421 حالة قتل خارج إطار القانون، خلال الربع الأول من العام الجاري 2017. جاء ذلك في تقرير معون ب"هل سيعود أم سيموت"، تلقت "المصريون" نسخة منه لمنظمة هيومن رايتس مونيتور، المعنية بالشأن الحقوقي ومقرها لندن. وقالت "مونيتور" إن الربع الأول من العام الحالي شهد وقوع 421 حالة قتل خارج إطار القانون أغلبهم من الرجال و 6 منهم من النساء و 13 من الأطفال. وينقسم هذا العدد، وفق المنظمة، إلى حالات قتل مباشر أو قتل بطئ بالإهمال الطبي المتعمد بواقع 384 حالة تصفية جسدية وذلك إما جراء التصفية الجسدية المباشرة أو أثناء الحملات الأمنية أو من كمائن بسيناء أو نتيجة لسقوط قذائف على المدنيين. وكان معدل القتل هو 103 في يناير و 106 في فبراير و 175 في مارس بينما كان إجمالي حالات الإهمال الطبي 37 بواقع 16 حالة في شهر يناير و 8 في شهر فبراير و 13 في شهر مارس. وأشارت المنظمة إلى استمرار حالات التعذيب في الحدوث بشكل ممنهج في كافة أماكن الاحتجاز التي تمكنا من رصد ما بها من انتهاكات، فكان إجمالي عدد الحالات 80 حالة تعذيب بمعدل 30 حالة خلال شهر يناير و 15 خلال فبراير و35 خلال شهر مارس. أما حالات الإهمال الطبي التي تعاني داخل السجون التي تم رصدها فقد سجلت أعدادا مرتفعة عن العام الماضي بما يصل إلى 85 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية بمعدل 20 حالة في يناير و13في فبراير و52 في مارس، وفق التقرير ذاته. كما ذكرت المنظمة أن حالات الاختفاء القسري استمرت في الحدوث إلى الان باجمالي 338 حالة منها 152 خلال شهر يناير فقط و 104 خلال شهر فبراير و 82 خلال شهر مارس. وأوصت المنظمة في تقرير المطول الذي جاء في نحو في 15 ألف كلمة، الجهات الأمنية ب"الابتعاد عن السياسة الأمنية العنيفة والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان". وطالبتها ب"الحفاظ علي موضوعيتها وحيادها والبعد عن التحريض ونشر الكراهية ضد أي فصيل سياسي مهما خالف النظام الحاكم". كما طالبت ب"فتح تحقيق جدي لمُعاقبة المسؤولين عن تلك الحوادث، وبتحقيق نص المادة 28 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على: لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تامًا". ولم يتسن للمصريون الحصول على تعقيب من الجهات الأمنية بخصوص من أورده التقرير، غير أنه دائما ما يؤكد المسؤولون في مصر على التزامهم بتنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان.
