ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية, أن إذا اثبت ارتباط الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, وفريقه, بالإدارة الروسية, فإنه من المحتمل أن يتم "الإطاحة" ب"ترامب" قريبًا, وكان هذا على خلفية تدخل "قراصنة" روسيين, لتزوير الانتخابات الأمريكية لصالح "ترامب", وإلحاق التضرر بالمرشحة الديمقراطية, هيلاري كلينتون . وأشارت الصحيفة إلى أنه في الساعات التي سبقت الأخبار عن شبهة تورط فريق دونالد ترامب, بعملاء روسيين لفوز "ترامب" في الانتخابات الأمريكية, قامت معركة جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن أمام الرأي العام الأمريكي, لافتة إلى أن هذا الخلاف من شأنه استبعاد "ترامب" وإدارته من الحكم. وأوضحت الصحيفة أن وضع "ترامب" الحالي غير مستقر, فبرغم من شهادة رئيس الشرطة الفيدرالية, جيمس كومي, بأن مؤسسته تقوم بتحقيقات ضد فريق الحملة الانتخابية السابق للرئيس دونالد ترامب, وأنه لا أدلة ملموسة حتى الآن, إلا أن ظهور أي اتصالات لفريق "ترامب" مع جهات روسية أو إذا اثبت أنه على علم مسبق بذلك، فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة كبيرة لرئاسته. وأضافت الصحيفة أن إثبات مكتب التحقيقات الفيدرالية أن باراك أوباما، لا علاقة له بما زعمه "ترامب"، موضحة أن "أوباما" لم يأمر أبداً بالتنصت على الرئيس الحالي, يعد بمثابة انتكاسة قوية ل"ترامب", فهي ليست في صالحه في الوقت الحالي, فضًلا من أنها تجعله يظهر كشخص "كاذب" أمام العالم . وعقبت الصحيفة أن احتمال كبير أن يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي, تقرير يصعب على "ترامب" مهمته كرئيس للولايات المتحدةالأمريكية, بل ونرى سحب الثقة من الرئيس, في ظاهرة تاريخية لم تحدث في أمريكا إلى الآن. واستشهدت الصحيفة على ذلك بأنه يوجد أعداء كثيرون ل"ترامب" داخل مجلس الشيوخ الأمريكي, قد تطيح أصواتهم بأغلبية الجمهوريين, حين أن الوضع مختلف داخل الكونجرس حيث لدى الجمهوريين أغلبية واضحة, وهنا يرتبط الأمر بمصير التقرير, فإذا احتوى على إشارة إلى وجود ارتباطات بين فريق الحملة الانتخابية لترامب مع روسيا مؤكدة, فإنه من الممكن تنحيه عن منصبه . ونوهت الصحيفة أن "الإقصاء من المنصب" في الدستور الأمريكي أمر بسيطا إلى حد ما, موضحة أن الدستور ينص على أن "الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين يتم إقصاؤهم من منصبهم إذا تبث الاتهام ضدهم بسبب الخيانة والارتشاء أو جرائم أخرى".
