"الدولار إلى أين؟" بهذا العنوان سلط موقع ساسة بوست فى تقرير لديه عن أهم السيناريوهات المتوقعة لمصيرسعر صرف الدولار خلال الأشهر القادمة وفقا لعدد من المحللين الاقتصاديين وخبراء رصد وتوقعات مؤسسات مالية وبنوك استثمار ووفقا لآراءهم، فإن الدولار في مصر قد يبلغ ذروته خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أن يعاود الهبوط بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام، شرط استمرار تحسن موارد البلاد. وقال أحمد ذكر الله الأكاديمي والخبير الاقتصادي الذي توقّع أن الدولار سيستمر في الصعود في الأجل القريب، وقد يتجاوز حدود 20 جنيهًا قريبًا ولمدة ستة أشهر كاملة قادمة، إذ يرى أنه لا توجد أدوات يستطيع بها البنك المركزي السيطرة على سعر الصرف. التحسن في ميزان المدفوعات لا يكفي لسد الفجوة المالية الضخمة. ويرجع ذكر الله خلال حديثه ل«ساسة بوست» توقعاته إلى أنه خلال الأشهر الستة القادمة هناك العديد من الالتزامات الدولارية الواجبة السداد، والتي ستخفض الاحتياطي النقدي خاصة في حالة تأخر صندوق النقد في الشريحة الثانية من القرض. هذا وتلتزم مصر في شهر أبريل بسداد الوديعة التركية وقدرها مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 3.7 مليار دولار مستحقات لشركات البترول الأجنبية، وأخيرًا 250 مليون دولار هي جزء من الوديعة الليبية. «التحسن في ميزان المدفوعات لا يكفي لسد الفجوة المالية الضخمة ولذلك لم يتوقف الدولار عن الارتفاع»، يقول ذكر الله. «العرض والطلب سمة التعويم»، هكذا يفتتح الأكاديمي والخبير الاقتصادي المصري علي الإدريسي حديثه ل«ساسة بوست»، مُوضحًا أن المطلوب ما زال أكبر من المعروض لذلك السعر مرتفع، كما أن البنك المركزي يولي اهتمامه لزيادة الاحتياطي، ويفرض قيودًا على طلبات الأفراد للدولار، لذلك فإنّه يتوقع ارتفاع الدولار خلال الأشهر القادمة مع دخول شهر رمضان، وأن يظل في ارتفاع حتى شهر يوليو القادم، على أن تظل حالة عدم الاستقرار هذه في قيمته لفترة ليست بالقليلة. في المقابل، جاءت توقعات عمر الشنيطي الخبير الاقتصادي، والمدير التنفيذي لمجموعة «مالتيبلز للاستثمار»، أكثر تفاؤلًا إذ يتوقع أن يتراوح سعر الدولار ما بين 15.5 و16.5 جنيهًا خلال شهري مايو أو يونيو المقبل، بينما ترى رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك استثمار فاروس، أن التراجع سيكون بداية العام المقبل، مرجحة أن يكون متوسط السعر في 2017 عند 18.20 جنيهًا. توقعات بنوك الاستثمار أرقام كابيتال بنك الاستثمار، رجّح خلال تقرير حديث له بعنوان «الشيطان في سعر الصرف.. فلنركز على الاتجاهات الحقيقية بدلًا من ذلك»، تذبذب سعر الصرف خلال 2017 و2018 حسب تزايد أو انحسار تدفقات العملة الصعبة، وذلك في حدود لهذا التذبذب تتراوح بين مستوى 19 إلى 20 جنيهًا للدولار. وتُؤثر العوامل الموسمية في زيادة المعروض من العملة الصعبة وأخرى تزيد من الطلب عليها، لذا فإن تقرير البنك يعتقد في تحسّن الجنيه بعد انتهاء الضغوط الموسمية خلال النصف الثاني من 2017، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى حدود 15 إلى 16 جنيهًا. من جانبه توقّع بنك استثمار بلتون فاينانشال في تقريره السنوي، أن يبدأ الدولار بالتراجع مقابل الجنيه بنهاية العام المالي الجاري، ليصل إلى 15.5 جنيهًا، إلا أنه يرى أيضًا أنه سيعود للارتفاع وصولًا إلى 18.5 جنيهًا في 2017-2018. أما بنك «بي إن بي» باريبا، فتوقع أن يتراجع سعر الدولار في نهاية العام الجاري إلى 14.6 جنيهًا، فيما تشير تقديرات بنك استثمار فاروس إلى عودة الدولار للارتفاع بداية من عام 2019 ليصل إلى 17.90 جنيهًا، ثم 19 جنيهًا في 2020، و20.10 جنيه في عام 2021. نصائح لحائزي الدولار تقع مجمل النصائح الموجهة لحائزي الدولار في مساحة عدم التأثر بالدعاية الإعلامية المتعلقة بارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار، كذلك أيضًا نصح عادل عيد الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، ومساعد مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، لكنه أيضًا أشار إلى ضرورة عدم التدخل في التلاعب بتحويل العملات، لأن «الضرر واقع على الجميع عاجلًا أم آجلًا». ووجه عيد حديثه لمن يمتلكون مدخرات بالدولار، قائلًا: «احتفظ بمدخراتك كما هي بالعملات الأجنبية ولا تحولها إلا لضرورة كنفقة متعجلة أو استثمار طويل المدى كالأراضي والعقارات والمشروعات الصغيرة التجارية والزراعية والصناعية»، فيما يبدو أنه الحل الأسلم في ظل عدم استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، مع تدهور لم ينتهِ في الموارد الأساسية للنقد الأجنبي، وهي على كل حال النصيحة الأكثر شيوعًا من قبل الاقتصاديين لحائزي الدولار وبالنظر إلى بيانات البنك المركزي المصري، مرّ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2017 بعدة محطات بين الصعود والهبوط، فبعد أن استقر منذ الأوّل من يناير إلى التاسع من فبراير فوق 18 جنيهًا، تأرجح ما بين 17 و16 جنيهًا في الفترة ما بين 12 و18 فبراير وجاءت المحطة الأبرز حتى الآن يوم 20 فبرايرعندما سجلت العملة الخضراء أقل سعر مقابل الجنيه منذ التعويم في الثالث من نوفمبر بواقع 15.84 جنيهًا، ولكن سرعان ما استعاد الدولار عافيته ليصل من جديد إلى 17.78 في 20 فبراير ورغم هذه التقلبات لم يصل الدولار إلى أعلى سعر له منذ التعويم وهو 19.56 جنيه، الذي سجله في 20 سبتمبر 2016. الرابط بين هذه المحطات التي شهدها سعر الدولار خلال الأيام السبعين الأولى من هذا العام، هو العشوائية؛ فالهبوط لم يكن له أسباب واضحة أو مفهومة، وكذلك الصعود جاء في وقت تصدر فيه بيانات رسمية من المفترض أن تقود السعر نحو التراجع، ولكن ما حدث كان عكس ذلك، على كلٍّ ما زال سؤال: إلى أين يتجه الدولار؟ هو السؤال الأكثر انتشارًا بين جميع المصريين. وقبل الإجابة على هذا السؤال، يبدو أن الجميع أدرك خلال الأشهر الماضية، في ظل الارتباك الملحوظ في سوق الصرف، أن السبب الأساسي في هبوط الجنيه يعود إلى الاقتصاد الحقيقي، إذ يجمع الخبراء أن الإنتاج هو الحل الوحيد الذي من الممكن أن ينعش العملة المصرية، وكلما زاد الإنتاج تقلصت الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد. «المعروض من الدولار مقابل الطلب عليه»، هنا تتلخص أزمة الدولار في مصر، أو بمعنى آخر، الأمر يرجع إلى كمية الدولارات التي تدخل البلاد مقابل ما يخرج منها، ومع نضوب مصادر العملة الأجنبية في مصر، وأبرز هذه المصادر: «السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية»، وفي ظل القفزة الكبيرة في الطلب على العملة؛ لأن مصر تعتمد على استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج، والمعادلة الاقتصادية تقول كلما زاد الطلب وانخفض العرض ارتفع السعر، وهذا ما حدث للدولار في مصر. ما الذي تغير في السوق؟ مؤخرًا بدأت هذه المعادلة تتجه نحو التوازن بعض الشيء، ولكن هذا التوازن لم يجد صدى لدى سعر صرف الدولار، وهو ما يثير التساؤل حول حقيقة هذا التوازن، فوفقًا لبيانات البنك المركزي، حقق ميزان المدفوعات، الذي يقيس تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، فائضًا كليًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغ سبعة مليارات دولار، مقابل عجزٍ كليٍّ بلغ نحو 3.4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. المركزي أرجع هذا الفائض إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 17.6 مليار دولار، كما تراجع عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 10.1%، ليبلغ 17.9 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة بنحو 8.9%، لتصل إلى 825.8 مليون دولار وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى 7.4 مليار دولار. ميزان المدفوعات لم يكن وحده الذي تحسن خلال أشهر ما بعد تحرير سعر الصرف، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 23% في يناير الماضي إلى 1.6 مليار دولار، لتصعد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي حتى يناير بنحو 19.7% إلى 5 مليارات دولار. وارتفع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير بزيادة حوالي 179 مليون دولار عن يناير، إلا أنه ما زال بعيدًا عن مستواه قبل ثورة يناير إذ سجل نحو 36 مليار دولار. المعطيات السابقة ربما تكون مبشرة وتشير إلى تحسن قريب في السعر، لكن ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي يرى أن البيانات السابقة تتناقض مع ما يعرفه الجميع من ضمور غالب الموارد الدولارية، خاصة السياحة والمعونات الأجنبية والصادرات، وهو ما ينعكس في عودة الدولار بالبنوك للارتفاع، إذ أرجع الفائض بميزان المدفوعات إلى التوسع في الاقتراض خلال العام الماضي بقيمة وصلت لأكثر من 30 مليار دولار. وكان النصيب الأكبر للتوزيع النسبي لموارد ميزان المدفوعات البالغة 90 مليار دولار بالعام الماضي؛ للقروض والودائع الأجنبية وتسهيلات الموردين بنسبة 33% من الإجمالي، تليها الصادرات السلعية بنسبة 22% وتحويلات المصريين بالخارج 18%، والاستثمار الأجنبي المباشر 9% وقناة السويس 5.5% وبالمركز السابع السياحة 3%.
