تخوف عدد من رؤساء الشركات الكبرى في مصر من مستقبل استثماراتهم في العام 2017، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه عند 20 جنيهًا ونقصه في البنوك، وهو الأمر الذي يهدد بنتائج أعمال سلبية على غالبية الشركات، لا سيما في القطاع العقاري والسيارات والأدوية. وأبدى رؤساء شركات "كريم" لتأجير السيارات، "جي بي أوتو"، "السويس للأسمنت"، "سوديك"، "إيديتا"، "البنك التجاري الدولي"، "السويدي إليكتريك"، قلقًا من بعض المجالات، عبر استطلاع رأي أجرته شركة انتربرايز للمحتوى الإعلامي. إذ أن المشكلة الأساسية بالنسبة للشركات واستثمارات ستكون في ارتفاع التكلفة والأجور، والتي يعقبها حالة من عدم اليقين من ناحية الصرف الأجنبي. وأوضح اقتصاديون، أن رؤية المستثمرين فيما يتعلق بسعر الصرف وانعكاساتها السلبية على أعمالهم هي نتاج طبيعي لعدم وجود خطة واضحة للحكومة في معالجة الآثار السلبية الناتجة عن اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، آملين في تحسن الاقتصاد المصري بمنتصف العام الحالي، وإلا ستكون العواقب وخيمة وتتفاقم أزمات اقتصادية جديدة, تجعل من جميع قرارات الحكومة عدم فاعلية. وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن "تخوف الشركات الكبرى في قطاعات مختلفة كالعقارات والسيارات والأدوية من مستقبل استثماراتها في مصر هو أمر طبيعي، خاصة أنها تبرم عقودًا وصفقات مع عملائها لمدة طويلة، وبالتالي تذبذب وتغير سعر الصرف بالنسبة لها يمثل مشكلة كبيرة، إما للتعامل المباشر على العملة أو في حالة ارتفاع تكلفة الخامات بالنسبة لقطاع العقارات أو الأدوية، ومن ثم فإن هذه الشركات ستظل دائمًا في حالة ترقب لأسعار الصرف ولقدرتها على توفير العملة لتسيير الأعمال". وأضاف الغايش ل"المصريون"، أن "تفاقم أزمات هذه الشركات في العام الجديد 2017 مقارنة بالعام الماضي، سيتوقف على أداء الاقتصاد الكلى، وبالتالي تأثر أسعار الصرف بقوة أو ضعف هذا الأداء، خاصة إذا كان هناك فائض في ميزان المدفوعات المصري خلال الشهور القادمة". وقال الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، إنه "مع تخوفات رؤساء الشركات من نقص الدولار وارتفاع سعره وتحديدًا في النصف الثاني من 2017، الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا جنونيًا وقد يتجاوز ال 25 جنيهًا، متخذًا اتجاه الصعود المستمر والأسباب واضحة للجميع، وهى انخفاض موارد الدولار وتوظيف النظام السياسي الحالي لمليارات الدولارات في مشروعات عديمة الجدوى". وتوقع عبد العزيز، أن "تنفق الحكومة خلال 2017 من 6 إلى 8 مليارات دولار، هذا بخلاف الأسلحة، وبالتالي سيكون المستثمرون الضحية الأولى، لكنهم لن يتحملوا حجم الخسائر المستمرة، وسيكون المستهلكون وغالبية الشعب المصري الفقير الضحية الثانية، وبالتالي ارتفاعات في الأسعار يقابلها انخفاضات في الأرباح ومعدلات النمو يؤديان إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سينعكس حتمًا مرة أخرى على سعر الدولار من جديد بالارتفاع".
