قال المستشار احمد بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة لها مهمة إدارية وأخرى قضائية لذلك أصدرت قرار استمرار المرشح احمد شفيق في السباق الرئاسي على الرغم من تصديق المجلس العسكري على قانون العزل السياسي. وأوضح بجاتو في حوار أجراه مع برنامج "مصر تقرر" على قناة "الحياة2" أن المحكمة الدستورية إذا قضت بدستورية العزل السياسي سترتب إثره على انتخابات الرئاسة، مشددا على أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة لن ينظر في قانون العزل أثناء عرضه على الدستورية. وعن حديث المهندس خيرت الشاطر عن رصد اتصالات بين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي واللجنة العليا للاتفاق على استبعاد بعض المرشحين قال بجاتو " هذا الكلام لا يستحق الرد"، مشددا على أن علاقة "العسكري" باللجنة " علاقة مؤسسة من مؤسسات الدولة مع الجهة التي تدير شئون الدولة فقط. وأكد بجاتو انه "لم يكن احد يعلم في مصر بقرار استبعاد 10 مرشحين قبل صدوره". وحول مطالبة أنصار المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل بإقالة اللجنة قال بجاتو : " لا يملك احد في مصر إقالة اللجنة الرئاسية لأنها لجنة قضائية" ، موضحا " لو لم تكن اللجنة مطمئنة للأوراق المصرية والأمريكية التي تثبت أن جنسية والدة أبو إسماعيل أمريكية ما كانت أصدرت قرار استبعاده". ورحب بجاتو بالمتابعة الدولية لانتخابات الرئاسة ، مؤكدا أن اللجنة ليس لها أي مصلحة إلا إعمال القانون لمصلحة الوطن. وحول الدعاية الانتخابية للرئاسة أوضح بجاتو أن الخروج عن القواعد المحددة للدعاية سوف يعرض المرشح للحبس أو غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيها، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتحدث عن أي شعار انتخابي للمرشحين. وأضاف: " توجد لجنة لمتابعة مصادر التمويل والإنفاق على الدعاية "، وأشار بجاتو إلى انه إذا عدلت المادة 28 من الممكن أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية .
