قررت الحكومة السعودية استدعاء سفيرها فى مصر أحمد عبد العزيز القطان؛ للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتها في كل من الإسكندرية والسويس، على خلفية أزمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المحتجز بالسعودية إثر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار السفارة وقنصلياتها فى القاهرة والمحافظات انتقدت احتجازه أثناء توجهه لأداء العمرة، بينما قالت السلطات السعودية إنه ضبط بحوزته حبوب مخدرة. وقال المستشار محمد سامى جمال الدين، المستشار القانونى للسفارة السعودية بالقاهرة إن السفير أحمد عبد العزيز القطان تلقى طلب الاستدعاء للتشاور من الرياض، وإنه سيغادر القاهرة برفقة طاقم السفارة خلال ساعات. وقال مصدر سعودى مسئول، إن القرار جاء نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التى حدثت أمام بعثات المملكة فى جمهورية مصر العربية، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة أعضائها من حاملى الجنسية المصرية والسعودية بما فى ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية، وبشكل مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية. وسبق هذه الخُطوة توقف السفارة عن تقديم خدماتها والقنصلية عن القيام بواجباتها الدبلوماسية والقنصلية، ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة. من جانبه، اعتبر السفير عبد الله الأشعل، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن هذه الخطوة تقدم دليلاً على مدى التدهور الذى أصاب العلاقات المصرية السعودية منذ سقوط نظام حسني مبارك، وحدوث تغيير فى سبل تعاطى مصر مع علاقات البلدين بشكل مختلف عن علاقات البلدين إبَّان عصر مبارك. وأوضح أن الرياض أرادت من هذه الخطوة توجيه رسالة إلى مصر برفضها لما سماها ب "حالة الفوضى" التى شهدتها سفارتها بالقاهرة وقنصلياتها فى المحافظات، مشددة على ضرورة تطويق التوتر فى علاقات البلدين فى أسرع فرصة، وعدم السماح لأى تداعيات أن تؤثر فى العلاقات الإستراتيجية بين العاصمتين العربيتين الكبيرتين. يُذكر أن العلاقات بين البلدين كانت قد شهدت علاقات توتر منذ سقوط مبارك، تمثلت فى تحفظ المملكة على دعم الاقتصاد المصرى، واتخاذها إجراءات متشددة ضد المعتمرين والحجاج المصريين، وهو ما أصاب العلاقات بحالة برود غير مسبوقة، وقادها إلى هذا التطور. من جانبه، اعتبر الدكتور حسن أبو طالب، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، قرار المملكة بالقرار الرمزى كخطوة الهدف منها تنبيه المصريين إلى عدم التجاوز و الإساءة إلى المملكة فى قضية متعلقة بأحد المواطنين المصريين دون أن يكون هناك معلومات كافية لدى الأطراف المصرية التى قامت بالاعتداء على السفارة بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن قرار المملكة بسحب سفيرها ما هو إلا خطوة تنبيهية على الإطار الرسمى وغير الرسمى. وأضاف أن التجاوز فى حق المملكة غير مقبول، خاصةً أن هناك نوعًا من أنواع العتاب والتلميحات صدرت من السفير السعودى بالقاهرة والإعلام السعودى بأن السلطات المصرية لم تتدخل تجاه تجاوزات بعض النشطاء والمتظاهرين المصريين تجاه السفارة حتى أن بيان وزارة الخارجية أخذ على محمل العتاب لأن هناك تجاوزًا حدث من المعتصمين والمتظاهرين الذين تعاملوا بدرجة عالية من الحدة دون أن تتضح وتتجمع لديهم المعلومات الكافية، مشيرًا إلى خطورة الأوضاع فى ظل السيولة السياسية التى قد تولد مواقف انفعالية تترك تأثيرات سلبية مع الدول الأخرى، ولاسيما دولة لها مصالح كبيرة مما سيضر الشعبين. فيما ربط الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، قرار السلطات السعودية برفض مصر طلب السعودية الخاص بالعفو عن حسني مبارك وعدم محاكمته، مشيرًا إلى أن قضية الجيزاوى أقل بكثير من كل التصعيد الذى اتخذته السعودية. ووصف الإجراء السعودى بالتصعيد المبالغ فيه, وأكد أنه قد يكون خطوة أولى نحو قطع العلاقات المصرية السعودية قد يتبعها طرد المصريين المقيمين بالسعودية. وطالب الحكومة المصرية بالتحلى بالمسئولية وغض الطرف عن التصعيد السعودى وألا ترد بالمثل كما هو متبع دبلوماسيًا بمبدأ "التعامل بالمثل"، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات لا تخدم القومية العربية، وأنه لا يجب التضحية ب 2 مليون مصرى يعملون بالسعودية مقابل شخص الجيزاوى.
